الوطن
حكيم برجوج: "تسهيلات" عديدة للمتعاملين في قانون الجمارك الجديد
الحكومة ستستكمل قريبا الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2015
كشف، مدير الدراسات مكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك، حكيم برجوج، عن الفراغ من إعداد قانون الجمارك الجديد، حيث أكد المتحدث على أنّ المشروع الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يحمل عدة مزايا ويقدم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين، ويرتقب أن تفرغ الحكومة في قادم الأسابيع من إعداد النص المتعلق بالمشروع وإرساله لمكتب البرلمان من أجل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة عليه، وصدوره رسميا للدخول حيز العمل، إذ تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الجديد المساهمة مستقبلا بمعالجة أحسن للمنازعات وتشجيع الاستثمار وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وفرض رقابة جادّة على هذا القطاع وهو ما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا حين أشار إلى التحديثات المقبلة للحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني والذي سيكون ملقى على عاتق قطاعات متعددة من بينها قطاع الجمارك.
أكد حكيم برجوج في سياق تطرقه للخطوط العريضة التي سيحملها مشروع قانون الجمارك الجديد، على أنّ المشروع الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يحمل عدة مزايا ويقدم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين، وأوضح برجوج لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الأولى أمس، أن "مشروع قانون الجمارك، الذي أنجز منذ سنوات بالتشاور مع كافة المصالح التي تتداخل مع العمل الجمركي، يشمل عدة محاور ويعالج عدة مسائل ومراقبة حركة السلع والأموال على الحدود".
وفي سياق متصل، أكد ذات المسؤول على أن مشروع القانون الجديد يضم بنودا جديدة كتسهيل عملية تقليص في آجال عملية الجمركة ومنح مزايا هامة للمتعاملين الاقتصاديين وعدم حماية الإنتاج الوطني بفرض الرسوم أي ليس لدينا أي حق في وضع حواجز بوضع رسوم وضرائب على الإنتاج الخارجي من أجل حماية الإنتاج الوطني.
خ. س