الوطن
الحرس البلدي في اعتصام مفتوح اليوم بالبويرة
للضغط على حكومة سلال بالاعتراف بتضحياتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2015
يدخل اليوم، أعوان الحرس البلدي في اعتصام مفتوح بولاية البويرة، مؤكدين على عزمهم الزحف على العاصمة، من خلال تنظيم اعتصام وطني، وذلك للضغط على الحكومة، بالعتراف الرسمي بتضحياتهم طيلة عشرية كاملة، معبرين عن رفضهم لمقترح مصالح بلعيز بمنحهم التقاعد بـ 18 ألف دينار. أكد المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، أنهم، متمسكون باعتصام اليوم، الذي تقرر عقب وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها مطلع منتصف الجاري بمنطقة الصهاريج بالبويرة، أين خلص اجتماع نظموه عقب الوقفة، بتوسيع رقعة الاحتجاجات، موضحا أن خطوتهم هذه المرة الدخول في اعتصام مفتوح، اختاروا منطقة الصهاريج مكانا له، خشية من المطاردات البوليسية التي تطالهم كلما أعلنوا عن احتجاج على مستوى العاصمة، مضيفا أن اعتصام اليوم، سيعرف مشاركة كبيرة من مختلف الولايات، على أن ينقلوا اعتصامهم للعاصمة على الأرجح بداية شهر فيفري المقبل. وعن قرار عودتهم للاحتجاج، أضاف عليوات لحول، انهم لمسوا مماطلة من طرف الوزارة الوصية، والحكومة بصفة عامة، ما جعلهم يقررون العودة وبقوة، من خلال اعتصامات مفتوحة، معبرا عن رفض الحركة لاقتراح وزارة الداخلية القاضي بإحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000 دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000 دج. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، انهم لحد الساعة لم يتلقوا أي دعوة من طرف مصالح بلعيز لفتح باب الحوار، ولا حتى ردا على سلسلة مراسلاتهم إليه والى الوزارة الأولى وكذا وزارة المجاهدين، ما جعلهم يسلكون سبل الاحتجاج السلمي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرين إلى أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق. وتتمحور مطالب الحرس البلدي حسب عليوات لحلو، حول الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، فضلا عن إنشاء المحافظة السامية للضحايا، ووزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007.
منى.ب
