الوطن
ضحايا الأخطاء الطبية ينتظرون التفاتة الحكومة لمطالبهم
نائب عن كتلة الجزائر الخضراء تبنى قضيتهم بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2015
لا يزال أزيد من 20 ألف ضحية للأخطاء الطبية في بلادنا، يعانون في صمت، رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء مؤخرا، آخرها اعتصام مفتوح أمام الوزارة الوصية، فعلى الرغم من تعهدات مصالح بوضياف بالتكفل العاجل بمطالبهم سيما الحالات المستعجلة، إلا أن مطالبهم لا تزال تراوح الأدراج، في الوقت الذي تفاءل الضحايا خيرا، بعد تبني أحد النواب في البرلمان قضيتهم للدفاع عن مطالب هذه الشريحة. وأفادت مصادر لـ"الرائد" أن النائب عن كتلة الجزائر الخضراء فيلالي غنيمي، قد تبنى قضية ضحايا الأخطاء الطبية، ويسعى لتمرير ملفهم لمسئولي القطاع على رأسهم وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، والوزير الأول عبد المالك سلال، بغية الإسراع في النظر في قضية أزيد من 20 ألف ضحية يتطلعون لسن قانون خاص يحميهم، في ظل الارتفاع المذهل لمجازر المستشفيات بلا حسيب ولا رقيب. وفي السياق عبر ممثل عن ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين عن تفائله الكبير من تبني ملفهم من طرف النائب المذكور، وقال أن هذا الأخير عمل على التوسط لهم لدى وزير الداخلية، الطيب بلعيز، لتسهيل ملف اعتماد المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية التي تنتظر الاعتماد منذ مدة طويلة، رغم إيداعهم الملف على مستوى وزارة الداخلية إلأ أنهم لم يتلقوا الرد إلى حدّ الآن حتى وصل الإيداع لم يتمكنوا من الحصول عليه، موضحا أنهم وبالحصول على الاعتماد سيعملون على مواصلة النشال وتنظيم صفوفهم لتحقيق جملة المطالب التي يناضلون من أجلها على رأسها التكفل بالحالات المستعجلة من الضحايا.
وكان ضحايا الأخطاء الطبية قد نظموا عدة اعتصامات، أمام وزارة الصحة، للمطالبة بسن قانون خاص يحميهم، إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات للتكفل بالضحايا، تعنى بمتابعة ملفاتهم وتكون طرف مدني أثناء رفع دعاوى قضائية من طرف الضحايا أمام المحاكم، في الوقت الذي تبقى وعود الوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة في بلادنا مجرد حبرا على الورق، على غرار الوعود التي تلقوها من طرف وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، الذي تعهد بإنشاء مديرية لضحايا الأخطاء الطبية على مستوى الوزارة تعنى بملفاتهم، إلا أن ذلك لم يتم وبقت ملفاتهم تراوح أدراجها على مستوى العدالة التي لم تفصل فيها بعد. وكانت وزارة العدل قد صرحت في وقت سابق أنه يوجد نحو 20 ألف حالة خطأ طبي في العدالة، إلا أن الحالات المغمورة والتي لم تصل للعدالة، أكثر بكثير من الرقم المقدم، ممن يمثلون ضحايا المستشفيات العمومية بالدرجة الأولى، والعيادات الخاصة كذلك التي باتت مؤخرا مجزرة للأصحاء.
منى.ب
