الوطن
التوظيف متواصل في أكثر من 8 قطاعات عمومية وتعليمة سلال تذهب أدراج الرياح
لا وجود لإلغاء مسابقات التوظيف وأغلب القطاعات غير معنية بسياسة التقشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2015
تتواصل التصريحات المتضاربة بالنسبة لتجميد التوظيف بالقطاع العمومي فبعد تصريحات الوزير الأول عبد المالك المتعلقة بسياسة التقشف التي تتبعها الجزائر لمواجهة أسعار النفط والحديث عن تجميد التوظيف بالقطاع العمومي تبين أن هذه الأخيرة مجرد تصريحات حيث لا تزال الكثير من القطاعات العمومية تعلن عن مسابقات للتوظيف بالجرائد الوطنية، في حين أكد المدير العام للوظيف العمومي، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة من مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع الوظيف العمومي، مثلما تم الترويج له.
ولا تزال الجرائد الوطنية تنشر يوميا إعلانات لمسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات حتى بعد إعلان سلال تجميد التوظيف في القطاع العام تجسيدا لسياسة التقشف حيث نشرت الجرائد طيلة الاسبوع الماضي إعلانات لمناصب شاغرة بإدارات تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الصحة وكذا وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ووزارة البيئة وكذا وزارة السياحة وهو ما يؤكد التصريحات التي أطلقها المدير العام للوظيف العمومي، بلقاسم بوشمال، والتي تداولتها أمس وسائل إعلام وطنية أين أكد في ترصيحاته أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة من مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع الوظيف العمومي، مثلما تم الترويج له. وأن مصالحه لم تقم بإلغاء أي مسابقة من مسابقات التوظيف إلى غاية اليوم، مثلما تداولته مختلف الوسائل الإعلامية، على خلفية تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بالتقشف، بسبب انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن جميع مسابقات التوظيف الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي سيتم إجراؤها مستقبلا لن يتم الإعلان عنها إلا بعد موافقة الوزير الأول شخصيا عليها. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منها تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، والتخلي عن بعض المشاريع التي لا تأخذ طابعا استعجاليا، داعيا المواطنين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة. ووجه تعليمة إلى وزرائه في الحكومة، والولاة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، بتاريخ 25 ديسمبر 2014، بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، أمر من خلالها بضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في مجال النفقات العمومية، والامتثال إلى مسعى وانضباط حكومي متناسق واستشرافي حذر في إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح آلاف العمال، موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام المقبل، وتوقيف عمليات التكوين والتنقلات الرسمية إلى الخارج. وكان قرار إلغاء مسابقات التوظيف قد أثار فوضى وسط عدة قطاعات منها قطاع التربية ما دفع بالوزيرة نورية بن غبريت إلى التدخل، حيث أكدت أن مسابقات قطاع التربية ليست معنية بإجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، نفسر الأمر بالنسبة لقطاع الصحة، حيث أبقت الوزارة الوصية على مسابقات الترقية المقررة خلال الثلاثي الأول من السنة، في حين أبقت مختلف القطاعات الأخرى على مسابقات التوظيف الخاصة بها فهل تم التراجع عن بعض بنود سياسة التقشف أم أن تعليمة سلال ذهبت أدراج الرياح؟؟
س.ز
