الوطن

الرئاسة تخصص مكتبا لمستشار الرئيس السابق بمبنى الهيئة

تمهيدا لإعلان عودته إلى الواجهة السياسية في دور" رجل مطافئ"

 

كشفت مصادر مطلعة من مؤسسة الرئاسة، أن أوامر يكون مدير ديوان الهيئة أحمد أويحيى، قد أصدرها لترتيب مكتب خاص لقادم جديد على المبنى لم يكشف هويته بعد، وقالت هذه المصادر في تصريح لـ"الرائد"، بأن المكتب الذي يتم تجهيزه الآن بالطابق الـ 17 بمبنى رئاسة الجمهورية يتعلق بمستشار الرئيس السابق، عبد العزيز بلخادم الذي أنهيت مهامه من الهيئة قبل حوالي 4 أشهر، بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبمرسوم رئاسي، قبل أن يعود منذ أسبوعين، في لقاء أثار الكثير من ردود الفعل على اعتبار أنه جمع بينه وبين أطراف نافذة في المؤسسة ومقربة من الرئيس يتقدمهم مستشاره المكلف بالملفات الأمنية، كما نقلت هذه المصادر بأن الأمين العام السابق للحزب العتيد يكون قد تردد في اليومين الماضيين إلى مبنى الرئاسة من جديد دون أن يكشف عن فحوى هذا اللقاء الذي تتوقع الكثير من الأطراف بأنه سيكون مكثفا في قادم الأيام لأسباب عديدة أهمها أن مؤسسة الرئاسة وبإيعاز من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تتجه نحو شركائها الذين ركنت بهم إلى" الاحتياط" في الفترة التي أعقبت تولي الرئيس لعهدة رئاسية رابعة، قد يقرر تجديد الثقة فيهم مرّة أخرى بالنظر لمتطلبات الوضع الراهن خاصة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية" الهشة" في نظر السلطة.

توقعت أطراف من رئاسة الجمهورية، أن تشهد الأيام القادمة عودة أحد رجالات الدولة ممن يستعين بهم الرئيس بوتفليقة منذ اعتلاءه لسدّة الحكم في سنة 1999، كرجل" إطفاء" خاصة في الأزمات الداخلية التي تحتاج لشخص محسوب على تيار الاسلاميين وشخصية مقبولة عند التيارات السياسية الأخرى ويعتبر عبد العزيز بلخادم أحد أكثر هذه الشخصيات قبولا عند هذه الأطراف وعند الرئيس، وبدرجة أقل رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرّة سلطاني، وتبدو كل الظروف مهيأة على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية لاستقبال مسؤولها السابق من جديد خاصة وأن الرجل ومباشرة بعد " التخلي" عنه قبل أشهر بطريقة قرأتها الكثير من الأطراف بأنها" غير مقبولة لمسار رجال الدولة خاصة من هم بحجم بلخادم" اختار أن يبقى بعيدا عن الأضواء ولم ينتقد قرار الرئيس ولا طريقة تسريب خبر إقالته من مؤسسة الرئاسة ومن منصبه كمستشار لرئيس، وتحاشى الخوض في الموضوع حتى لدى أقرب المقربين منه سواء في الحزب العتيد الذي يعتبر عضوا في اللجنة المركزية في تشكيلتها الحالية ولا لدى حلفاءه من خارج تشكيلة الحزب السياسية.

وإن صحت هذه الأنباء فإن موازين القوى في الخارج والداخل سوف تلقي بضلالها أكثر على الجزائر وبدرجة كبيرة محيط الرئيس، وهو ما سيدفع بهم إلى البحث عن أطراف تكون قادرة على مسايرة الأوضاع هذه ونتائجها، ولما لا تحمل بعض نتائجها خاصة أن السلطة القائمة حاليا تسعى لترتيب حراك الشارع وتأطيره والتحكم فيه وهو الدور الذي لن يكون بحلفاء السلطة الحاليين ووكلاء الرئيس قادرين على لعبه وقد أثبتوا في أكثر من محطة سواء قبل الرئاسيات الماضية أو بعدها من " تحمل " الرفض الشعبي الدائم والمتواصل لأجندة عملهم، ما قد يدفع بالرئيس إلى التخلي عنه في أول محطة خاصة من يمثلون التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس.

وترى الكثير من الأطراف بأن عودة بلخادم في هذا الوقت يكون الهدف منها بالدرجة الأولى ترتيب أوراق السلطة المتعلقة بالدستور الذي يبحث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن توليفة مناسبة لإقراره وهي التوليفة الغائبة عنه في الوقت الراهن، وسبق للرئيس أن بارك النتائج التي جاء بها مدير ديوان مؤسسة الرئاسة أحمد أويحيى الذي قاد الجولة الثانية المتعلقة بنفس الوثيقة بعد مساعي عبد القادر بن صالح  إلا أن" صمته على نتائجها" ورفضه الكشف عن ما حققته مشاورات أويحيى وما وصله منها يطرح أكثر من تساءل، خاصة بعد تجديد التأكيد في آخر اجتماع لمجلس للوزراء ترأسه قبل نهاية السنة الفارطة، أكد فيه على أن الباب ما يزال مفتوحا أمام الأطراف التي رفضت المشاركة في الحوار المتعلقة به وهي الأطراف المحسوبة على تيار المعارضة وبدرجة كبيرة التي تمثل التيار الإسلامي المحسوب عليه عبد العزيز بلخادم، لهذا ترى هذه الأطراف بأن عودة هذا الأخير إلى السلطة أصبح مسألة وقت فقط.

 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن