الوطن

اتحاد التجار يدعو إلى تجميد قرار غلق مراكز بيع مواد البناء بالعاصمة

قال إن القرار من شأنه أن يعرقل الإنتاج الوطني

 

 

دعا الناطق الرّسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بلنوار، والي والعاصمة عبد القادر زوخ، إلى ضرورة تجميد قرار غلق مراكز بيع مواد البناء، والتريث إلى حين تعيين مكان للمتاجرة في ذات المواد، مؤكّدا أن القرار من شأنه أن يعرقل الإنتاج الوطني ويعطل الكثير من المشاريع. وأوضح ذات المتحدث، في ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن أسواق بيع مواد البناء تحتاج إلى تنظيم أكثر، مطالبا كل من وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد المجيد ووزير التجارة عمارة بن يونس بالتنسيق من أجل العمل على تنظيم أسواق مواد البناء، من خلال تخصيص أسواق جهوية لبيع مواد البناء، وتكثيف إنتاج الاسمنت للمؤسسات العمومية لانتاج الاسمنت، قائلا: "نخشى عجز الإنتاج الوطني في مجال مواد البناء"، مطالبا الحكومة في هذا الصدد بزيادة إنتاج المؤسسات العمومية للاسمنت لتفادي الاستيراد في المستقبل القريب، وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تنتج في الوقت الراهن 18 مليون مابين القطاع العام والخاص، في حين بمقدور هذه المصانع إنتاج 23 مليون طن لمادة الاسمنت. وفي سياق آخر ثمّن ذات المتحّدث قرار وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح حول قرار اتخاذ إجراءات سنّ القوانين المحاربة لتبييض الأموال ونوّه قرار وزارة السكّن الذي مفاده تجميد استيراد مواد البناء إلّا للضرورة. واعتبر بولنوار، أن استيراد مواد البناء عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الوطني كونه يستنزف الكثير من الأموال من خزينة الدولة، مشيرا إلى أن واردات مواد البناء المتمثلة خاصة في (اسمنت، حديد، خشب) لسنة 2014 بلغت حوالي 3.2 مليار دولار، أي بزيادة في الاستراد تقدر بحوالي 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013.

منى.ب

من نفس القسم الوطن