الوطن
لا "تجميد" لاستكشاف الغاز الصخري واستغلاله بعد 2022
الوزير الاول عبد المالك سلال مخاطبا المحتجين في عين صالح عبر التلفزيون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2015
- سعر البترول لن يعود إلى 120 دولار !
في خطوة " تحدي" أعلنت الحكومة أمس رسميا على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، تمسكها بالذهاب نحو مواصلة الاستكشافات المتعلقة بالغاز الصخري التي قال بأنها ستتواصل لاربع سنوات، فيما سيتم الفصل بعد ذلك الفصل في مسألة استغلاله من عدمها، وأكد الوزير من خلال إطلالته عبر التلفزيون الرسمي للدولة، على أن الجزائر لن تتراجع عن هذا الاستثمار، بالرغم من الحراك الشعبي الرافض لهذه الأجندة، خاصة في منطقة الجنوب الجزائري، وبالرغم من خطاب الطمأنة الذي سعى المتحدث انتهاجه خاصة فيما يتعلق بالحديث عن أجندة الحكومة الجزائرية تجاه هذا الملف والذي قال بأنها لا تتعدى في الوقت الراهن مرحلة التنقيب والاستكشاف إلا أن الاصرار على المضي قدما نحو الملف من شأنه أن يحدث نقاشا سياسيا واجتماعيا في قادم الأيام.
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس تأكيد الحكومة على المضي قدما نحو الاستثمار في مختلف الطاقات التي تتوفر عليها الجزائر، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقات غير التقليدية، كالغاز الصخري الذي يشهد الحديث عنه رفضا شعبيا واسعا خاصة بالجنوب، وأبدى المتحدث خلال الإطلالة التي قام بها أمس عبر مؤسسة التلفزيون الرسمي عبر برنامج" حوار الساعة"، تمسك الدولة الجزائرية بالقرارات التي جاءت من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2013 التي أقرت الذهاب نحو استغلال الغاز الصخري وبداية تخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب، وهو الذي حدث في الأشهر الماضية، حيث أقبلت على عملية التنقيب بمنطقة عين صالح بولاية تمنراست، وخاطب المتحدث الجزائيين:" سلال: أنا أقول وأكرر: لا يوجد استغلال الغاز الصخري، القضية ليست في البرنامج الحكومي، لكن سوناطراك يجب أن تحصل على تقنيات الغاز الصخري"، قبل أن يضيف" لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري".
وأكد المتحدث في سياق متصل على أن الحكومة الجزائرية لم تصدر لحدّ الساعة أي قرار ولم توقع على أي وثيقة تتعلق بالشروع في استغلاله لأي جهة كانت، مؤكدا على أن القرار سوف يصدر في اجتماع رسمي للوزراء وبرئاسة القاضي الأول للبلاد المخول وحيدا للقيام بهذه الخطوة، وبالرغم من أن الحديث عن هذه القضية قد أخذ منحى جدي بالنسبة لسلال فإن تداعيات هذه المسألة مستقبلا سوف تلقي بضلالها على الجزائر، وعرج المتحدث بالمناسبة على البلدان التي تسعى لاستغلال الغاز أو تستغله في الوقت الراهن، حيث قدرها بـ 10 دول، أهمها الصين، أمريكا، كندا، والسعودية التي قال بأنها تهيأ نحو الاستثمار في هذا المجال في القريب العاجل.
ولدى تطرقه لمسألة الانهيار الذي تشهده الأسواق العالمية تجاه أسعار النفط فقد أكد المتحدث على أن انهيار أسعار النفط سوف يستمر، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم في أزمة لا أحد كان يتوقعها، خاصة وأن الأسعار انخفضت من 120 دولار لتصل إلى 50 دولار، وأشار في الصدد ذاته إلى مسألة العجز الذي سوف تشهده الجزائر من جراء ذلك، لكنه طمأن الجزائريين عزم الجزائر وقدرتها على التصدي لذلك والمحافظ على كل الوعود التي أطلقتها للشعب والتي جاء بها الخماسي الحالي.
أكد الوزير الأول، في سياق متصل على أن توقعات الحكومة الجزائرية، تؤكد على أنّ أسعار البترول في الأسواق الدولية لن تعود إلى السعر الذي كانت عليه من قبل، أي قبل بداية الأزمة، حيث خاطب الجزائريين من أجل تشجيع" سياسة التقشف" التي أعلم عنها قبل أسابيع، من أجل التهيؤ لهذا الأمر الذي قال بأن كل التقارير الدولية تؤكد على أنّ سعر البترول في 2015 لن يعود إلى 120 دولار كما كان عليه قبل بداية الأزمة،
وبالعودة إلى الحديث عن مسألة السياسة التقشفية، فقد أشار الرجل الأول في الجهاز التنفيذي إلى أن السياسة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة النفط وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، هي سياسة" ترشيدية" لا تقشفية، مؤكدا على أنّ سياسة الترشيد هذه ستلقي بضلالها على عدد من القطاعات الوزارية والهيئات التابعة لها بصورة كبيرة وأعطى مثالا على ذلك مسألة توسيع المطارات والموانئ.
