الوطن
قد أشارك في الحكومة المقبلة
سلطاني يتحفظ على مسألة استدعائه لتولي حقيبة وزارية ويكشف لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2015
أبدى وزير الدولة الأسبق والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، موافقته المبدئية لتولي حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، مشترطا أن تكون حكومة توافقية وغير تقشفية، في تحفظ عما إذا كان استدعي من طرف الحكومة التي شرعت في الآونة الأخيرة تستنجد بالكوادر السابقة التي أحالتهم على "التقاعد"، واكتفى المتحدث بالقول "إنه أمر خاص".
ولم ينف ولم يكذب سلطاني في اتصال مع "الرائد"، ما يتم تداوله حاليا بشأن دخوله في مفاوضات سرية قبيل الإعلان عن التعديل الوزاري القادم لحمل حقيبة وزارية، أو وضعه في منصب "هام" في مؤسسة الرئاسة كما تتوقع الكثير من الأطراف، خاصة بعد استدعاء المستشار السابق للرئيس عبد العزيز بلخادم لمؤسسة الرئاسة مؤخرا، والتقى أطرافا محسوبة على الرئيس وفي مقدمهم المكلف بإدارة ملف الأفلان أمام القاضي الأول للبلاد، واكتفى سلطاني بالقول إن الأمر يتركه لنفسه فقط دون أن يفند ما يدور حاليا في دواليب السلطة التي تطبخ حاليا ما يسمى بـ "حكومة التقشف"، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول عزم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم بعد أن ارتدى ثوب المعارضة وخروجه من التحالف الرئاسي ومن الحكومة السابقة ودخول حركته في الاتجاه المعاكس.
وحول سؤال متعلق بقبوله بتولي حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة أو منصب رفيع المستوى في جهاز الدولة وبالتحديد في مؤسسة الرئاسة، على خلفية ما يتم تداوله بشأن استدعاء وجوه قديمة في الحكومة على غرار رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بلخادم، قال سلطاني إن الحكومة التقنية التي تسعى لتطبيق برنامج تقشفي لا تهم حاليا حركة مجتمع السلم، بالمقابل قال إنه سيناقش المسألة في حال ما كانت السلطة عازمة على الإعداد لحكومة توافق وطني.
ومن هذا المنطلق يؤكد تصريح سلطاني فرضية مشاركة وجوه جديدة من المعارضة في الحكومة المقبلة، حيث كان قد صرح سلطاني في وقت سابق حول مساعي الأفافاس لإطلاق مبادرة الإجماع الوطني وأن هذا الأخير قد يدخل الحكومة في حالة واحدة فقط، أي في حال تم تشكيل حكومة توافق واجماع وطني، مضيفا أن مشاركة حزب "الدا الحسين" في الحكومة بدون توفر هذا الشرط يعني القضاء كليا على مسار 30 سنة من النضال.
كما كان أبو جرة قد أبدى نيته المطلقة في الدخول في الجولة الثانية من المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية حيث قال أن الرئيس سيلجأ إلى تقنية أخرى، ويستحدث آلية مغرية للمعارضة من أجل استقطابها للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وتكون هذه الآلية إن تمت مطمئنة قصد تفعيل المشاورات، ويعطي جدية أكبر للمشاورات وللدستور المرتقب، إلا أنه استدرك وقال أنه إذا بقيت هذه المقاربة بهذه الصورة، لن أشارك، غير أنه إذا تغيرت المقاربة التي يطرحها الرئيس في جولة جديدة للمشاورات تدفع باتجاه توافق وطني، ويضمن الرئيس دفعا باتجاه الوفاق الوطني فإنه لا جهة ستعارض المشاركة وأنا سأشارك، طالما أن الهدف هو إشراك الجميع بمن فيهم المعارضة من أجل دستور توافقي يحمي البلاد.
كما كان الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم المحسوبة على جناح المعارضة قد لمح إلى عودة وجوه قديمة إلى الواجهة وعلى رأسها عبد المستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد العزيز بلخادم حيث قال أبو جرة سلطاني أنه وحسب ما يعرفه عن بلخادم، فإن الأخير ليس بالرجل الذي يتوقف مساره هنا، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا مع بلخادم حدث له شخصيا في سنوات التسعينات الماضية، معتبرا أن الرجل إمكانه العودة من جديد، مشيرا إلى أنّ إقالة بلخادم المفاجئة كانت مثل عودته المفاجئة أيضا لرئاسة الجمهورية بعدما تم سحب الثقة منه كأمين عام للأفلان، وقد يعود مرة أخرى.
آمال. ط
