الوطن
دعم الكهرباء والغاز والوقود يكبد ميزانية الجزائر 11 بالمئة من الناتج الخام
"كونترول ريسك" البريطانية تنتقد إبقاء الحكومة على الدعم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2015
كشف امس مكتب الدراسات البريطاني "كونترول ريسك" أن دعم الجزائر للمواد الطاقية يكلفها أكثر من 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خصوصا مع تراجع الأسعار العالمية للنفط.
وتوصي المؤسسة البريطانية الحكومة الجزائرية بتقليص الدعم المقدم للمواد النفطية، على غرار ما حصل في دول الجوار، حيث أشارت نفس المؤسسة على أن حجم الدعم الذي كانت تقدمه دول مجاورة للمواد الطاقية يمثل أكثر من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، قبل أن يتمكن من رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات نهاية العام الماضي.
وانتقد التقرير البريطاني كيف أن الجزائر توجه نسبة مهمة من مداخليها لدعم المواد النفطية على حساب قطاعات اجتماعية وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، قبل أن يقوم بمقارنة نسبة الناتج الداخلي الخام المخصص لقطاع الصحة في الجوار ونظيره في الجزائر، ذلك أنها يخصص 7 في المائة من ناتجه الخام لقطاع الصحة وهو معدل يفوق ذلك المسجل في الجزائر "وهذا راجع إلى تقليص نفقات الدولة الموجهة لدعم المواد النفطية وتوجيهها للقطاعات الاجتماعية".
ونظرا للضغط الذي أصبحت تمارسه نفقات دعم المواد النفطية على ميزانية الجزائر، فقد اتفقت العديد من التحليلات الاقتصادية الجزائرية على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات وحسب مراقبين فإن الحكومة أصبحت تفكر جديا في رفع الدعم عن المواد النفطية.
وبعد أن كانت الجزائر لا تسجل أي عجز على مستوى ميزانيتها خلال السنوات الماضية، فقد سجلت خلال السنة الماضية نسبة عجز بلغت 4 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط، ويأتي تفكير الجزائر في رفع دعمها عن المحروقات بعد أن صدر تقرير لصندوق النقد الدولي يدعو الدول المصدرة للنفط ومن بينها الجزائر إلى ضرورة التحكم في عجز الميزانية.
محمد.أ
