الوطن
الجزائر تتجه نحو "تجميد" التنقيب لامتصاص غضب الجنوب
في الوقت الذي تسلم فيه الرئيس تقريرا عن الملف أعدته وزارة الطاقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2015
- نواب الموالاة في مهمة "إقناع" المحتجين بضرورة "التعامل" بإيجابية مع الملف
- هامل بعين صالح خلال ساعات للردّ على المحتجين بساحة "الصمود"
نقلت مصادر حكومية، مطلعة بأن ملف الاستكشافات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية، المتمثلة في الغاز الصخري، يتواجد على طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سبق وأن أعدته وزارة الطاقة وهو تقرير من شأنه أن يعجل بإصدار قرارات أخرى من الحكومة تتعلق بالذهاب نحو توسيع دائرة الاستكشافات المتعلقة بهذا النوع من المحروقات لمواجهة أي تداعيات مستقبلية حول المحروقات التقليدية المتمثلة في البترول التي تشهد أسعاره تذبذبا في الأسواق العالمية في الآونة الماضية مع وجود تقارير تؤكد استمرار هذا الوضع مستقبلا، وأشارت مصادر لـ" الرائد " بأن الدولة الجزائرية لن تتراجع عن عملية " التنقيب " و"الاستكشاف" المتعلق بهذه الاستثمارات، وقد تلجأ لمسألة" تجميد " قرار الاستكشاف حتى إشعار آخر تستطيع من خلاله توفير الشروط الملائمة سياسيا واجتماعيا للتعاطي بإيجابية مع الملف الذي يشهد حركات احتجاجية غير مسبوقة بالجنوب الجزائري.
ونقلت أطراف من مدينة عين صالح أمس بأن أطراف من مؤسسة الرئاسة تكون قد اتصلت بممثلين عن المحتجين أبلغتهم فيها بقرار وصف بـ" الهام" ستكشف عنه مؤسسة الرئاسة يتعلق بموضوع الغاز الصخري، كما أشارت هذه الأطراف لهؤلاء بأن ممثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللواء عبد الغني هامل الذي كلف من قبله بإدارة الملف هناك، وللقاء المحتجين سوف يكون بمدينة عين صالح خلال ساعات يلتقي فيها بممثلين عن المحتجين بساحة الصمود منذ قرابة الـ 4 أسابيع، وتوقعت هذه الأطراف التي تنادي منذ فترة بقرار رئاسي يوقف عملية الاستكشاف والتنقيب القائمة حاليا بالمنطقة بأن يكون القرار الهام يندرج ضمن سلسلة المطالب التي رفعت للرئيس عن طريق مبعوثه إلى المحتجين مؤخرا، وإن لم تتأكد هذه الأنباء التي قيل بأنها وصلتهم من الرئاسة، إلا أنّ معطيات عديدة أهمها هشاشة السلطة وارتباكها وترددها في الحراك الشعبي خاصة في الجنوب، قد يدفع بها إلى الاستنجاد بقرار "التجميد" حتى اشعار آخر.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحسب مصادر من مؤسسة الرئاسة، قد لمح في آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقب العرض الذي قدم له من قبل وزير الطاقة عن أهم الاستكشافات المتعلقة بهذا الجانب والتي كانت" ايجابية" و" مطمئنة "، ما من شأنه أن يكون فرصة لتتمسك الحكومة بهذا الاستثمار بصورة كبيرة مستقبلا، حتى وإن اضطرت الآن إلى إعلان قرار "التجميد" الذي أصبح مطلبا جماهيريا لم يرتبط بسكان الجنوب فقط بل بكل الجزائريين.
وتوقعت هذه المصادر أن تقبل الحكومة في قادم الأيام على فتح استشارة موسعة عبر مختصين جزائريين وأجانب تتعلق بكل ما يتعلق بملف الغاز الصخري والأخطار والنتائج التي سوف تنتج عن استغلال هذا النوع من المحروقات على البيئة وعلى الانسان، وعلى صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر تشير إلى أن الحكومة الجزائرية تراهن في الوقت الراهن على مرحلة الاستكشافات فقط، لكون عملية الاستغلال لن تتم في المرحلة الحالية، بل سوف يتم الإعلان عن هذه المرحلة في فترة لن تقل عن 5 سنوات، بالنظر إلى الصعوبة التي تواجه عملية الحفر والذي سبق وأن تطرق إليها تقرير للحكومة حول الملف تتعلق في الأساس بنوعية الصخور الجزائرية التي تحتوي على هذا النوع من الغازات وهي صخور غير مرنة وصعبة التكسير.
وفي سياق متصل، قررت الأحزاب السياسية المحسوبة على تيار الموالاة أي الحكومة، تخصيص أجندة عملها السياسي وحراكها المجتمعي في الفترة القادمة لدعم مشروع استغلال الغاز الصخري، وقالت مصادر قيادية من حزبي السلطة الأفلان والأرندي بأن نواب الحزبين سيشرعون في قادم الأيام بحملة دعم هذا المشروع والحديث مع المجتمع المدني بالمدن الجنوبية المعنية بعمليات الاستغلال وذلك بناء على ما سبق وأن أشرنا له في أعدادنا الماضية بـ" مطالب من مؤسسة الرئاسة ".
خولة بوشويشي
