الوطن

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع بعثة خبرائه العسكريين في شمال مالي

أوروبا تبحث دعم الشرطة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لكبح تهريب السلاح

 

 

صادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال اجتماعهم أمس في بروكسل، على توسيع بعثة الخبراء العسكريين الأوروبيين لتدريب قوات الأمن في مالي. كما أجمع الوزراء في مناقشته لملف يتعلق بالتهديدات الارهابية على اوروبا، خاصة التصدي للإرهابيين العائدين من سوريا والعراق، في حين استبعد الوزراء سن قوانين جديدة على نطاق واسع على خلفية هجمات " شارلي ايبدو ط الاخيرة في باريس بفرنسا، وناقش الاتحاد مسألة كبح تهريب السلاح ودعم الشرطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في محاولة لوقف سفر المدنيين في دول الاتحاد الأوروبي للقتال في الخارج والسعي للتصدي للتشدد الإسلامي على الانترنت لمنع مواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

 

 وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن مهمة بعثة الخبراء العسكريين هي إعادة تنظيم وتدريب الشرطة والدرك والحرس الوطني لتستطيع الدفاع كما ينبغي عن السلطات المدنية وسلامة أراضي مالي التي يسيطر على شمال شرقها مسلحون متطرفون. وقدمت المجموعة الأولى من الخبراء العسكريين الأوروبيين إلى باماكو في جويلية العام 2014 الماضي. وأفاد المكتب الصحفي التابع للمجلس بأنه تم تحديد الميزانية السنوية الأولى للبعثة حتى 15 جانفي بمبلغ 11،4 مليون يورو، وفي سياق متعلق بمكافحة الارهاب والتطرف، أجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم أمس، على ضرورة التصدي للمتشددين العائدين من سوريا والعراق باستراتيجية أفضل في الداخل والخارج إلا أنهم استبعدوا سن قوانين جديدة على نطاق واسع في أعقاب هجمات السابع من جانفي في باريس، وتسعى أوروبا للاتفاق على رد موحد دون سن تشريع جديد أو تواجد عسكري طويل في شوارعها، وفي هذا الاطار، قال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني عند وصوله لحضور الاجتماع “نحن مصرون على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن أوروبا من التهديد الإرهابي”، مضيفا أن تبادل المعلومات بشكل أفضل فيما يتعلق ببيانات الركاب على متن الطائرات من بين وسائل تحقيق ذلك. وذكر تقارير اخبارية عن الاجتماع، أن الوزراء يعملمون على تمهيد الطريق أمام عقد سلسلة من الاجتماعات تختتم بقمة زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد في 12 و13 فيفري في بروكسل لصياغة استراتيجية الاتحاد في التعامل مع المتشددين الذين يسافرون إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط أو العائدين من هناك. ومن القضايا ذات الأولوية كبح تهريب السلاح ودعم الشرطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في محاولة لوقف سفر المدنيين في دول الاتحاد الأوروبي للقتال في الخارج والسعي للتصدي للتشدد الإسلامي على الانترنت لمنع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من نقل العنف للوطن. وقال جيل دو كيرشوف منسق مكافحة الارهاب بالاتحاد الأوروبي الذي يحضر اجتماع أمس الاثنين “يجب سجن الجهاديين الذين تلطخت أياديهم بالدماء فقط. أما الآخرون فيجب الحاقهم بنظام لفك الارتباط". ويهدف الاجراءات الجديدة التي يعتزم الاوروبيون مناقشتها، للسيطرة على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. " هذا وكانت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد ناقشت مسائل تتعلق بالامن ومكافحة الارهاب مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقالت موجيريني “التهديد ليس فقط هو ما واجهناه في باريس وإنما يمتد أيضا لأجزاء عديدة في العالم… نحن بحاجة لاقتسام المعلومات بشكل أكبر والتعاون بشكل أوسع". وفي الأيام القليلة المقبلة سيبحث وزراء الداخيلة خطة لسحب وثائق السفر من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى السفر لسوريا أو العراق أو من ينظر إليهم على أنهم يمثلون خطرا على أوروبا. ويمكن استخدام قواعد منطقة الشنجن لتمكين الحرس على الحدود الخارجية من القيام بعمليات تفتيش منتظمة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي العائدين من دولة من خارج دول الاتحاد. 

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن