الوطن

عمال المالية في إضراب عام بداية من فيفري القادم

يطالبون بمنح المردودية، الخطر، واحتساب الأقدمية

 

 

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى الدخول في إضراب وطني عام، يكون بشكل دوري ثلاثة أيام في كل أسبوع، بداية من الأسبوع الأول من شهر فيفري الداخل، وذلك للمطالبة بالإسراع في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، سيما ما تعلق بمنح المردودية، الخطر، واحتساب سنوات الأقدمية لعمال القطاع. وورد في بيان للاتحادية، تسلمت "الرائد" نسخة منه، أنه وردّا على سياسة التحرشات والتعسف الممارس بمنهجية على العمال، سيما ما تعلق بالنقابيين، من طرف مسؤولين مركزيين ومحليين بالقفز على القانون رقم 14.90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، وتعرضهم لعقوبات تعسفية، كان لزاما التحرك، والتحضير لشل القطاع، من خلال "الاستعداد لشن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام يتجدد كل أسبوع يحدد تاريخه عند إيداع الإشعار بالإضراب لدى الوزارة، بداية من الأسبوع الأول للشهر القادم". ودعت الاتحادية جميع، المنتسبين لقطاع المالية إلى التجند لإنجاح الإضراب، بغية تحقيق مطالب العمال المشروعة حسب أرضية المطالب المودعة لدى الوزارة لا سيما مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مطالبة بتطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد خاصة بالنسبة لشيوخ وزارة المالية الرافضين ترك المناصب للشباب. 

وعن أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية إلى وزارة المالية، فإنها تتلخص أساسا، في تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة والتي تسير بالنيابة، وتوفير مناصب مالية وفتحها للرتب من 10 فأقل، إضافة إلى إدماج الأسلاك المشتركة وعمال الإعلام الآلي والأرشيفيين في السلك التقني في جميع المصالح التابعة للوزارة، فضلا عن توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ 40 % بالنسبة لجميع المصالح التابعة لوزارة المالية، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 % لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008، إضافة إلى تثمين الزيادات في الزيادة الاستدلالية للمناصب النوعية لرؤساء المكاتب والمصالح والأقسام الفرعية على مستوى جميع المصالح، احتساب الأقدمية المحصل عليها في الرتبة الأصلية لموظفي الأسلاك المشتركة والذين أدمجوا بقرار جماعي في الأسلاك التقنية ابتداءا من تاريخ 01 جانفي 2010، مع إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع. كما تطالب الاتحادية، بالترقية الآلية دون قيد أو شرط لجميع الموظفين الحائزين لأقدمية في الرتبة تعادل عشر سنوات، تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الأجراء، استحداث منحة نهاية الخدمة في الوظيف العمومي أسوة بالقطاعات الأخرى والتكفل بمطالب فئة الأسلاك، وإدماج جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة.

منى.ب

من نفس القسم الوطن