الوطن
الكلا يرفض سياسة "التقشف" ويهدد بالعودة للاحتجاج
قال إن 20 ألف أستاذ مستخلف بدون أجور منذ تنصيبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2015
هدد مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" بالعودة مجددا إلى خيار الاحتجاج، على أن يفصل في طبيعة الحركة القادمة، في اجتماع له هذا الخميس، معبرا عن رفضه الشديد لسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، والتي جمدت التوظيف في القطاع وقلصت من نفقاته، داعيا إلى فتح 40 ألف منصب مالي جديد لإدماج المتعاقدين. وأوضح الكلا في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، عقب اجتماع مكتبه الوطني، في تعليقه على سياسة التقشف والتقليل في حجم النفقات في مختلف القطاعات، من بينها قطاع التربية، أنه لا ينبغي تحميل عبء الأزمات الناجمة عن الخوصصة، مؤكدا أن دعمهم لتكتل النقابات التنظيم النقابي الجديد، سيمنح لهم الفرصة لتوحيد مطالب عمال القطاع، والعمل على تحضير لائحة مطلبية تكون بمثابة إنذار للوصاية بضرورة الالتفات لمطالبهم بجدية تامة، قبل العودة إلى خيار الاحتجاج، والتي سيتم الفصل فيها هذا الخميس. وكشف الكلا في ذات البيان أن 20 ألف أستاذ مستخلف ينتظرون أجورهم منذ تنصيبهم، معتبرة ذلك تجاوز خطير من طرف الحكومة، داعية إلى فتح 40 ألف منصب مالي في قطاع التربية لإدماج المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة على التقاعد، فيما أعلنت عن إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقوقهم في الإدماج سترى النور قريبا. ومن جهة أخرى ندد مجلس ثانويات الجزائر، بظروف إجراء مختلف مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار القطاع، وبخاصة معايير الانتقاء المستعملة، وعدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات، مجددا مطلبه المتعلق بالترقية الآلية كل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي.
أما فيما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر والتي أثارت الكثير الردود خاصة أنها جاءت عقب سلسلة من الوعود، ولم يتم التوصل إلى إقرارها إلا خلال الثلاثية الماضية، ليبقى الإشكال مرافقا لتطبيقها، حيث أوضح الكلا أن إلغاء المادة 87 مكرر لم تخلص إلا إلى إعادة تعريف لن يسمح الا باستفادة تتراوح بين 500 إلى 3000 دج، ساحبين انتقادهم للعملية إلى تغييب النقابات عن الاستشارة بخاصة من أجل تحديد أجور تتناسب والقدرة الشرائية لموظفي القطاع. وعن الاجتماع الذي سيشارك فيه الكلا، مع مختلف النقابات التابعة للقطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية، الذي سيناقشه المجتمعون يوم غد مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بثانويات الرياضيات بالقبة، قال ذات البيان، أن المجلس متمسك بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، وتنصيب لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية.
منى.ب
