الوطن

الحكومة تناقش المشاريع المعنية بـ"التقشف"

تطبيقا لتعليمات الرئيس في آخر اجتماع لمجلس الوزراء

 

  • تعديل المخططات التنموية لمختلف القطاعات الوزارية في أجندة الاجتماع

 

يجتمع الوزير الأول عبد المالك سلال في الساعات القادمة، مع أعضاء الجهاز التنفيذي الحالي من أجل ترسيم مختلف المشاريع التي سيتم التخلي عنها في الوقت الراهن والتي جاء التفكير في إلغائها من المخطط الخماسي الحالي، بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وقالت مصادر من الوزارة الأولى لـ" الرائد "، بأن هذا الاجتماع يأتي بعد أن أعد كل وزير على مستوى دائرته الوزارية تقريرا مفصلا عن المخططات التنموية المتعلقة بقطاعه، والتي رفعت في وقت سابق إلى المصالح المختصة ممثلة في وزارة المالية قبل بداية موجت انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأوضح مصادرنا بأن اجتماع الوزير الأول بهؤلاء سيسمح بترسيم كل المشاريع المتعلقة بـ"التقشف" التي سيعطي اشارة التخلي عنها مبدئيا في قادم الأيام.

اللقاء وبحسب مراقبين يهدف في الأساس إلى منح الحكومة الضوء الأخضر للشروع في تطبيق المخطط المتعلقة بسياسة التقشف التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة قبل نهاية السنة الفارطة، والتي ستدفع إلى التخلي عن بعض المخططات التي لا تحمل طابعا استعجاليا ضمن البرنامج الخماسي الحالي، ومن بين تلك القطاعات الوزارية حسب مصادرنا تلك التي تخص قطاع التربية، الصحة، السكن والأشغال العمومية، وبدرجة أقل وزارة الشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي بينما لن تمس هذه السياسة قطاع الشباب وقطاع الرياضة. وسيكون القرار النهائي الذي سيصدر عن الحكومة بعد هذا الاجتماع ترسيم بنود التعليمة التي سبق وأن بعث بها الوزير الأول بتاريخ 25 ديسمبر الماضي إلى أعضاء الحكومة والولاة والمديرية العامة للوظيف العمومي، وهي التعليمة التي وصفت بـ" سياسة شدّ الحزام" من أجل التصدي لأزمة انهيار أسعار البترول، وكانت تضمن 22 بند يتعلق أساسيا في خطة التقشف التي سيرسم سياسة الحكومة في سنة 2015 التي تهدف إلى مواجهة الانخفاض المستمر لأسعار البترول واحتمال دوامه مما قد ينجّر عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية. وكانت ذات التعليمة قد ركزت على أنّ 4 مجالات رئيسية تمسّها التدابير التقشفية وتتمثل هذه المجالات في " نفقات التسيير" و" نفقات الإنجاز " و" تحسين الموارد " و" تمويل الاقتصاد "، وهي التي تم على أساسها إعداد التقارير الجديدة على مستوى كل القطاعات الوزارية الحالية من أجل إعادة النظر فيها من جديد، بحسب ما أكدت عليه ذات المصادر، التي قالت بأن الهدف منها هو تقليص الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الخماسي القادم والذي قدرت قيمته بـ 262 مليار دولار، حيث من المحتمل أن يتم تخفيض ما يقارب الـ 20 بالمائة من هذه القيمة عقب هذا الاجتماع.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن