الوطن

التخفيف من الأعباء المالية في قانون المالية 2015 يشجع الاستثمار

المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور يؤكد:

 

أوضح المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور أن الإجراء المتعلق بتخفيف الأعباء المالية المتضمن في قانون المالية 2015 سيسمح بتشجيع الاستثمار، من خلال الإعفاء مدة خمس سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون في القطاعات الصناعية لا سيما في الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية والمناولة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة.

وأشار محمد حيمور خلال يوم دراسي حول "قانون المالية 2015 والإنعاش الاقتصادي" إلى خفض الضريبة على التنازل لفائدة المستثمرين من 5 إلى 3 بالمائة فضلا عن الإعفاء من مصاريف التسجيل للضريبة على الإشهار المالي والدفع مع التصريح فقط بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ووفقا للمدير العام لأملاك الدولة فإن "تغيير نموذج تسيير العقار العمومي الموجه للترقية العقارية التجارية جدير بأن يتم تسليط الضوء عليه"، مؤكدا أنه سيتم معالجته وفقا لصيغة تحويل الامتياز إلى التنازل. "ويتعين أن يبذل المزيد من الجهد للتسيير الصارم والعقلاني للعقار العمومي للإسهام في التخفيف من حدة التبعية للمحروقات" يضيف السيد حيمور داعيا جميع الأطراف المعنية (الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص) إلى الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار خاصة الإنتاجي لتحقيق الأهداف المرجوة من حيث خلق فرص العمل والرفع من قدرة الإنتاج الوطني والحد من الواردات.

وأكد مدير الإتصال والعلاقات العامة إبراهيم بن علي أن قانون المالية 2015 يشجع الاستثمار الوطني من خلال الإعفاء مدة خمس سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون في القطاعات الصناعية لا سيما في الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية والمناولة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة. وأشار أيضا في هذا السياق إلى امتياز ب 3 بالمائة للقروض البنكية. 

س.ز

من نفس القسم الوطن