الوطن

مديرية الوظيف العمومي ترضخ لمطالب طلبة العلوم السياسية

تعهدت بتوسيع عروض التشغيل لتشملهم

 

 

أبدت المديرية العامة للوظيف العمومي، موافقتها المبدئية على توسيع دائرة التوظيف في كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية، ليشمل اختصاص العلوم السياسية، عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شنها طلبة العلوم السياسية الذين هددوا بإضراب وطني شامل للمطالبة ا بإعادة النظر في قضية شعبتهم وإدراجها في مسابقات التوظيف، فضلا عن إعطائهم الأولوية في المناصب التابعة لتخصصهم.

 وتزامنا مع الاحتجاجات التي كان آخرها وقفة احتجاجية للطلبة أول أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سارعت الوزارة الوصية إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي المحتجين والتي خرجت ببيان جاء فيه "أنه عقب الجلسة التي خصصها مسؤولون بالوزارة لوفد ممثل عن طلبة في العلوم السياسية أن "العمل جاري حاليا مع القطاعات الأخرى من أجل السماح لحاملي شهادة هذا الاختصاص بإيجاد إمكانيات توظيف أوفر".

وطمئنت الوزارة في اجتماعها مع ممثلي الطلبة المحتجين، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل التكفل بانشغالاتهم،وذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراة في الوظيف العمومي وكذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف البيان أنه تم التكفل بهذا المطلب على مستوى الوزارة من خلال "تبسيط وتكييف قائمة بطاقة التكوين، مع إدماج كافة خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية". وكان طلبة كلية العلوم السياسية والإعلام، قد نظموا احتجاجات عدة، شلوا من خلالها الدراسة، للتنديد بالتهميش الذي يطال تخصصهم، مؤكدين أن تخصص العلوم السياسية منبوذ فيما يتعلق بالتوظيف موضحين أن معظم الإدارات بما فيها التابعة لاختصاصهم لا تمنح الأولوية لحاملي ليسانس في العلوم السياسية ما أحال العديد على البطالة، مشددين على ضرورة إصدار قرار على مستوى الجريدة الرسمية برد الاعتبار لاختصاص العلوم السياسية في مسابقات الوظيف العمومي بإدراجه كأولوية في المسابقات نظرا لتكوينهم المتعدد الاختصاصات (أساسيات علم القانون، أساسيات علم الاجتماع، أساسيات علم النفس والإعلام والاتصال فضلا عن مقررات تشمل اللغات الأجنبية بالإضافة إلى المقاييس المتعلقة بالعلوم السياسية). 

منى.ب

من نفس القسم الوطن