الوطن
الجزائر ترافع لحوار ليبي لا يقصي أي طرف ينبذ العنف
وزير الخارجية رمطان لعمامرة بشأن الحوار الليبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2015
- لعمامرة: لا ينبغي إقصاء "فجر ليبيا" من الحوار
أكدت الجزائر على لسان رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة، على ضرورة أن يكون الحل سياسيا للأزمة الليبية، شريطة أن يتم اشراك كافة الأطراف الليبية المعنية بالحوار والتي تبدي استعدادا لنبذ العنف وقبول الانضباط و"تشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التداول على الحكم قاعدة أساسية". بالمقابل، ابدى لعمامرة تحفظا حول سؤال يخص "فجر ليبيا" وهي ميليشيا مسلحة اعتبرها الوزير بأنها مختلفة عن بقية الميليشيات كون أهدافها تبدو مشتركة مع أهداف الثوار الذين أطاحوا بالقذافي.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الجزائري لإذاعة مونتي كلرو الدولية (الفرنسية)، شدد على موقف الجزائر المدافع عن مقاربة الحل السياسي للازمة الأمنية في الجارة ليبيا، تجنبا لأي تدخل أجنبي عسكري في الأراضي الليبية، وقال لعمامرة إن الأطراف الليبية التي تبدي استعدادها لنبذ العنف وانتهاج نظام ديمقراطي مبني على التداول على السلطة، هي معنية بالحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة وتشاطره الجزائر، وتردد الوزير في رده عن سؤال صحفيي مونتيكارلو بخصوص موقفي الرئيسين التشادي والنيجيري حول الدعوة لإقصاء بعض الميليشيات المسلحة الناشطة ببن غازي وطرابلس من الحوار، وكانت الإذاعة تقصد "عملية فجر ليبيا". وكان جواب رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن قال "لا يعلم إذا ما كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي أي بالقرب من الحدود النيجيرية والتشادية". وبرر لعمامرة موقفه بالقول إنه: "إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هذه الأطراف الفاعلة بليبيا لاسيما ضمن فجر ليبيا، فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد وعلى نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي. وإذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة، وأن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص وأمل وتطلع إلى دولة أفضل وليبيا ديمقراطية ومتفتحة على كافة الليبيين". وفي سياق متصل، أقر الوزير بحقيقة وجود جماعات ارهابية في ليبيا والتي كانت الأمم المتحدة قد حددت بعضها وسجلتها في قوائم مجلس الأمن الدولي (الأممي) المحددة للكيانات المسلحة المحسوبة على الارهاب، "لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية وفصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار والتوجه نحو المصالحة الوطنية" على حد قول لعمامرة، مضيفا في السياق أن "القادة السياسيين لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد وقبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم ومواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي وللخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها كذلك التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي".
جولة خامسة من الحوار المالي الشامل شهر فيفري
هذا وحول الأزمة في مالي، ومعالم الحوار المالي- المالي الذي أرفت عليه الجزائر، قال وزير الخارجية الجزائري إن "الجولة الرابعة من المفاوضات قد انتهت في أواخر نوفمبر فيما عادت الأطراف المالية بمشروع اتفاق وسلام ومصالحة، وقد تم "منح الوقت لمختلف الأطراف لتقبل مختلف تشكيلات هذه الوثيقة وإجراء كل المشاورات الضرورية من شأنه تسهيل التقدم عند استئناف المفاوضات" موضحا بالموازاة أنه "كان هناك عددا من المشاورات الثنائية لتحضير الأطراف على الاتفاق بخصوص النقطتين أو ثلاث نقاط التي نعتبرها كنقاط إذا تم حلها سيسهل استكمال اتفاق السلام والمصالحة". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر متفائلة بشأن استئناف المفاوضات بشكل أو بآخر خلال شهر فبراير إذ ستتم برمجة جولة خامسة من المفاوضات الجوهرية ونأمل على غرار الآخرين في أن تكون الجولة الخامسة حاسمة.
مصطفى. ح
