الوطن

الجزائر تتلقى أكثر من 70 طلبا للاستثمار الأجنبي في السياحة خلال 2014

وزارة السياحة تنفي وجود عراقيل في دراسة الملفات

 

نفى مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية زبير محمد سكين، وجود أي عراقيل إدارية في دراسة ملفات الراغبين في الاستثمار السياحي والفندقي، مبرزا أن الوزارة تلقت أكثر من 70 طلبا من مستثمرين أجانب بالجزائر للاستثمار بالمجال السياحي والفندقي.

وأوضح زبير محمد سكين، خلال نزوله ضيفا على ركن "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن المخطط التوجيهي لتنمية قطاع السياحة في أفاق 2030 الذي صودق عليه في مجلس الحكومة سنة 2008 أعطى نتائج إيجابية من خلال اعتماد 821 مشروع سياحي بطاقة استيعاب تفوق 104 آلاف سرير جديد بتكلفة تقدر بـ340 مليار دينار ما يمكن من استحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد. وأضاف أن قانون الاستثمار واضح ويبرز تفتح قطاع السياحة على الجميع ولا نعارض أي استثمار وطني أو أجنبي بدليل أن وزارة السياحة أطلقت في سنة 2014 مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أراضي في مناطق التوسع السياحي، وقد تلقينا بخصوص المناقصة الأولى أكثر من 70 طلبا، بينما لا تزال الطلبات تصل الوزارة بشأن المناقصة الثانية، وهو ما يبرز الاهتمام الأجنبي البالغ بالاستثمار في المجال السياحي والفندقي ببلادنا. وأوضح أن الحكومة وضعت تحفيزات هامة جدا تسمح لأي مستثمر، سواء وطنيا أو أجنبيا، بالدخول في هذا المجال من خلال تسهيل عملية دراسة ملفه وسرعة الرد عليه وتسهيل عملية الحصول القرض البنكي ومن ثم على العقار السياحي المتواجد أغلبيته في المناطق الساحلية، لافتا إلى أن هذه التحفيزات أتت بنتائج إيجابية من خلال اعتماد أكثر من 19 ألف سرير جديد خلال العام الفارط 2014 في وقت لا تزال فيه الملفات التي تتلقاها الوزارة أكثر بكثير من الملفات التي كانت تتلقاها في الماضي القريب. ونفى المتحدث وجود أي عراقيل إدارية في دراسة ملفات الراغبين في الاستثمار السياحي والفندقي مؤكدا أن اللجان الولائية تقوم بعملها على أحسن ما يرام وفي ظروف تسمح بالرد الإيجابي على جميع الملفات ومن ثم تحويلها إلى الوزارة التي لا تتأخر في دراستها بدليل انعقاد حوالي 17 دورة في السنة مخصصة لدراسة هذه الملفات بعدما كانت في حدود عشر دورات فقط في السنة.

أنس-ح

من نفس القسم الوطن