الوطن
أخيرا.. البرلمان يبرمج جلسة عرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012
يشهد تأخرا في إقراره منذ أواخر السنة الفارطة أفرزته حالة التخبط داخل هيئة تشريعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2015
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه أمس أول، برئاسة رئيس الغرفة العربي ولد خليفة، تخصيص جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، بعد تأخر دام أشهر، حيث ينص القانون على عرض هذا المشروع في ظرف السنتين، ودفع تأجيل مكتب الرئيس جلسة كانت مبرمجة شهر ديسمبر الفارط، حتى وقت آخر استيفاء الآجال القانونية لذلك، وإعادة برمجة الجلسة مطلع الشهر الجاري تعد دليل على حالة التخبط التي تعيشها هذه الهيئة التشريعية، وقال بيان للهيئة بأنه تقرر عرض المشروع يومي 25 و26 جانفي الجاري.
ويعكس قرار التأخر في برمجة مناقشة هذا المشروع وغيره من الجلسات التي من المفترض أن يعقدها البرلمان بغرفتيه والمهام المنوطة بالهيئة السفلى التي تمهد لعمل الهيئة العليا بأن المجلس الشعبي الوطني يعيش أحلك حالاته، منذ اعتلاء الرئيس الحالي محمد العربي ولد خليفة لرئاسة الهيئة، كما طغت الصراعات الداخلية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه ولد خليفة سياسيا على طريقة سير العمل داخل المكتب خاصة وأن غالبية نواب الرئيس يمثلون هذا الحزب وبعضهم يعيشون صراعات حادّة بينهم وبين الأمين العام للحزب ما ألقى بضلاله على دور رئيس المجلس الشعبي الوطني داخل المكتب وفي المجلس عموما.
ويحوز مشروع قانون تسوية الميزانية عموما على أهمية كبيرة حيث يعتبر هذا القانون إحدى آليات الرقابة التي أوجدتها الحكومة لتكريس الشفافية في تسيير صرف المال العام، وبالرغم من هذه الأهمية يبدو أن المجلس الشعبي الوطني لا يرى لهذه الأهمية أي اعتبار وهو ما توضح في آخر مرّة تم فيها برمجة المناقشة المتعلقة به يوم 28 ديسمبر الفارط قبل أن يتم تأجيلها في نفس اليوم عن طريق رسالة نصية أرسلها رئيس الهيئة إلى النواب.
وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع برئاسة رئيس المجلس، تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 من الشهر الحالي حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية في 22 لطرح الأسئلة الشفوية فيما سيخصص يومي 25 و26 من نفس الشهر لتقديم ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وعقب المناقشة سيخصص يوم الثلاثاء لرد وزير المالية محمد جلاب على أسئلة النواب في جلسة علنية وكذا التصويت على مشروع هذا القانون، كما سيتم خلال نفس الجلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، كما أقر مكتب المجلس 37 سؤالا شفويا و53 سؤالا كتابيا لكونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا ثم أرسلها إلى الحكومة إضافة إلى دراسة طلبات لتنظيم أيام دراسية برلمانية والقيام بزيارات ميدانية تقدم بها نواب رئيس ورؤساء لجان ومجموعات برلمانية.
خولة. ب
