الوطن

مشاركة الجزائر في مسيرة ضد الإرهاب بفرنسا أمرعادي

قال إن مراجعة الدستور في الوقت الراهن لن يكون حلا للأزمة بن فليس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جانفي 2015

وضع، رئيس حزب طلائع الحريات الذي يتواجد قيد التأسيس، علي بن فليس، مشاركة الجزائر في مسيرة ضدّ الارهاب بفرنسا مؤخرا، في خانة الأمور" الطبيعية" و"العادية"، مؤكدا على أن التمثيل الجزائري الذي كان هناك عن طريق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، يندرج ضمن " الواجب "، أما فيما يتعلق بالحراك الذي يحدث في الجزائر، سواء السياسي أو الاجتماعي فقد انتقد المتحدث تعاطي السلطة مع ما يحدث في الجزائر، سواء من حركات احتجاجية أو تعاملها مع الأزمة التي خلفها انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، أما فيما يخص مسألة الدستور الذي تعتبره السلطة أهم مشروع في المرحلة الحالية فقد قال بن فليس بأنه يرى بأن مراجعة الدستور في الوقت الراهن لن يكون حلا للأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر.

قال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، خلال الندوة الصحفية التاي عقدها أمس بمقر مداومته السابقة، بالعاصمة، أنّ مشاركة الجزائر في مسيرة ضد الإرهاب التي احتضنها باريس في اليومين الماضيين، هي خطوة" إيجابية" و" أمر عادي " لأنها كانت مدعوة مثلها مثل الدول الأخرى للمشاركة في وقفة ضدّ الارهاب وبرر المشاركة بالقول: "وزير الخارجية رمطان لعمامرة قام بواجبه من خلال تمثيل الدولة الجزائرية في فرنسا".

وبالعودة للحراك السياسي الداخلي، جدد المتحدث تأكيده على أنّه لا بديل عن الانتقال السلمي لتحقيق التغيير المنشود، مؤكدا على أن هذا التغيير من وجهة نظره وشركاءه السياسيين لن يتم عن طريق العنف بل عن طريق الحوار والتشاور بين الجميع، أما فيما يتعلق بدور الجيش في تحقيق ذلك، فقد أكد المترشح السابق لرئاسيات أفريل الفارط بأن دوره يكمن في" الرقابة والضمان"، أما بخصوص ندوة الاجماع الوطني التي تدعو لها تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية فقد قال المتحدث بأنه متمسك بالموقف الذي تبناه رفقة هيئة التشاور الرافض للمشاركة في الندوة.

أما فيما يتعلق بالتصريحات النارية التي أطلقها زعيم الأرسيدي بحق بعض الرؤساء والرموز الجزائرية، فقد قال المتحدث بأن موقفه من تصريحات سعيد سعدي، هي بالنسبة إليه " أمر لا يعنيه"، داعيا في السياق ذاته المؤرخين والباحثين في التاريخ إلى توضيح هذه الرؤية وغيرها من الحقائق التاريخية الأخرى التي لا تزال مبهمة.

وفي سياق تطرقه لمسألة تعديل الدستور، قال بن فليس " إن مشروع المُراجعة الدستورية مرتبطٌ بقرار أحادي الجانب وبهدف الإلهاء يتوخى النظام السياسي القائم من خلاله صرف الأنظار عن أزمة النظام الراهنة وعن شغور السلطة الذي يضطلع بدور المحرك فيها"، وأضاف أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال لهذا المشروع أن يكون الدواء لـ"داء أزمة" النظام هذه.

وبخصوص تراجع اسعار البترول فقال بن فليس "أن الأزمة الطاقوية الخطيرة الحالية جاءت لتكشف إخفاقات وضياع فرص عشرية من الحكم المبني على عدم التبصر، واللامبالاة، والتبذير والنزيف الذي تسبب فيه تفشى الرشوة والفساد، والحكومة ليس لها سوى مخطط بديل واحد ومخطط إنقاذي واحد يتمثل في إفراغ صندوق احتياطات الصرف وصندوق ضبط المداخيل، فحكامنا يعولون على هذين الصندوقين لامتصاص صدمات الأزمة ولا مخطط آخر لهم"، وحسب المتحدث فإن هذه التصرفات نتج عنها حراك اجتماعي واسع في مختلف أنحاء الوطن، وعرج بالمناسبة إلى الحراك الذي يحدث في الجنوب الذي أكد على غياب المواطنة والحوار والاستشارة الاجتماعية ما نتج عنه فشل ذريع في شتى المجالات، أما بخصوص استغلال الغاز الصخري فأوضح بن فليس أن استغلاله لن تكون له نتائج ايجابية خاصة في ظل انخفاض البترول المقرون بانخفاض أسعار الطاقة، مرجعا أسباب الاحتجاجات المناهضة لاستغلاله إلى غياب نقاش.

خولة. ب