الوطن
3 آلاف عامل بأرسيلور ميتال بعنابة يواصلون شلّ المركب
النزاعات النقابية أخرجت العمال للشارع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2015
واصل أمس قرابة 3 آلاف عامل على مستوى ورشات الإنتاج بمركب أرسيلور ميتال بعنابة، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، أمام مكتب الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بالولاية، مطالبين برحيل النقابة الجديدة للمركب برئاسة نور الدين عموري، وإجبار الإدارة على الإسراع في تفعيل ملف الاستثمار داخل المركب لتحسين الإنتاج وبلوغه 2.2 مليون طن سنويا.
عرفت أمس الأوضاع داخل عملاق الحديد والصلب بمركب الحجار انحرافا خطيرا، بعد تزايد المشادات العنيفة بين أتباع الأمين السابق لنقابة المركب كشيشي داود وغريمه رئيس النقابة الحالي نور الدين عموري،حيث تجمهر نحو 3 آلاف عامل ونقابي يترأسهم رئيس النقابة السابق كشيشي أمام الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين للمطالبة برحيل عموري وذلك بعد انفلات الأوضاع حسب المحتجين، وعدم تهدئة البيت النقابي والذي يعيش هو الآخر على صفيح ساخن، وقد طالب المحتجون بضرورة تعزيز مخطط التنمية والاستثمار بأرسلور ميتال الجزائر، مع تثمين مؤهلات وخبرات العمال وهذا يدخل في إطار إنجاح ملف الاستثمار والذي لازال حبيس أدراج الإدارة الفرنسية والتي تستغل الوضع الحالي المتعلق بالصراع النقابي.
وفي سياق متصل طالب النقابي السابق كشيشي بضرورة تدخل المدير العام للمؤسسة موكوند كولكارني، لتوقيف هذه المهازل والاهتمام بقضية الاستثمار مع تأهيل الموارد البشرية، وتدعيم المركب بالمعدات والتجهيزات، لأن وحدها لن تمكن من تحقيق التحول نحو النجاعة الاقتصادية دون تأهيل وتفعيل مخطط الشغل، وهذا حسب العمال المضربين من شأنه أن يحقق مشروع الحكومة الجزائرية والذي يؤشر إلى بلوغ سقف إنتاج 2،2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل مع حلول سنة 2017 وهذا يتطلب حسب المدير العام لمجمع سيدار على الذهاب إلى طاولة التفاوض مع مدير المركب لترسيم مبادئ الحوار وتفعيل نشاط مختلف الأطراف من إدارة وشريك اجتماعي بالإضافة إلى ترقية مستوى الاستثمار بعنابة.
تجدر الإشارة أن سقف الإنتاج بمؤسسة أرسلور ميتال الجزائر قد تراجع خلال سنة 2014 إلى 240 ألف طن من الفولاذ السائل وذلك بعد تعطل الفرن العالي رقم2 والذي دخل حيز التهيئة وهذا من أجل ضمان ملف مخطط الاستثمار والمحافظة على مناصب الشغل والمقدرة بـ5 آلاف عامل بالمركب الحجار بعنابة.
وفي سياق متصل هدد العمال المضربين بتصعيد مستوى الفوضى والاحتجاجات مع احتمال تحويلها إلى انتفاضات شعبية، في ظل استغلال الإدارة الفرنسية الوضع لتعطيل نشاط ملف الاستثمار والذي كانت قد أشرفت عليه الحكومة الجزائرية بغرض تحسين الإنتاج وبلوغ سقف 2،2 مليون طن سنويا.
منى.ب
