الوطن
حزب العمال الاشتراكي يرى في تعديل الدستور فرصة لاستعادة الشرعية الغائبة عن السلطة
قال إن الحكومة تعمل على تحميل العمال فاتورة الأزمة المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2015
شككت التشكيلة السياسية لحزب العمال الاشتراكي في المساعي السياسية التي تقوم بها السلطة وحلفائها، حيث اعتبر الحزب في بيان صدر عن الأمين العام أمس بأن مشروع تعديل الدستور، والمبادرة من أجل "الوفاق وطني" وغيرها من الخطب "الوطنية" الغاية منها هو استعادة الشرعية للسلطة وتحقيق وفاق ليبرالي من شأنه أن يجمع حتى أنصار الانتقال الديمقراطي والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وانتقد الحزب في سياق متصل القرارات الأخيرة للحكومة خاصة تلك التي تتعلق بسياسة التقشف حيث اعتبرها خطوة تهدف إلى تحميل العمال والجماهير الشعبية لفاتورة الأزمة المالية.
قال حزب العمال الاشتراكي بأن تدابير التقشف التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير تعكس ما وصفه بـ"إرادة النظام في تحميل فاتورة الأزمة للعمال والجماهير الشعبية"، معتبرا أنّ هذه القرارات تهدف إلى تسريع المسار الليبرالي، وعرج الحزب في بيانه على مسألة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط، حيث اعتبره مؤشر على فشل السياسة الاقتصادية الليبرالية للنظام الحالي للدولة، على اعتبار أنّ موارد عملتنا تأتي بنسبة 98 بالمائة من مبيعات المحروقات ووارداتنا تتّسع إلى أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
أما فيما يتعلق بأجندة السلطة السياسية فقد اعتبر الحزب أنّ مشروع تعديل الدستور، والمبادرة من أجل "الوفاق وطني" الغاية منها هو استعادة الشرعية للسلطة وتحقيق وفاق ليبرالي غائب في الوقت الراهن، منتقدا في سياق متصل ما حدث في المؤتمر الـ 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين قال بأن" قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي كرست مؤتمرها الثاني عشر للرئيس" وهو دليل آخر على أنّ الاتحاد يكون قد خضع كليا للإجماع الليبرالي وبالمقابل يكون قد تخلى عن نضالات العمال، هذا وانتقد الحزب السياسة الرامية إلى استغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري.
آمال. ط
