الوطن
الجمعية الوطنية للشباب تطالب السلطة بالالتفات لمطالب الشباب
حذرت من غضب اجتماعي كبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جانفي 2015
دعت الجمعية الوطنية للشباب، السلطة الجزائرية إلى الإسراع في التكفل بمطالب الشباب، محذرة من غضب اجتماعي كبير، إزاء سياستها العنيدة، وترى "أن إعادة الكلمة إلى الشعب يضمن حماية البلاد من المخاطر والمشاكل"، معبرة عن تضامنها مع المحتجين سلميا لإيقاف استخراج الغاز الصخري.
وقالت الجمعية، في بيان لها تسلمت "الرائد "نسخة منه، في اجتماع مجلسها الوطني بتاريخ 09 و10 جانفي 2015 في دورة عادية لتقييم ومناقشة الوضع العام في البلاد، أن سنة 2014 تميزت بتراجع مكتسبات الجبهة الاجتماعية في ظل تفاقم عدد الاحتجاجات التي اجتاحت الشارع، آخرها مناهضو الغاز الصخري، معتبرة أن استخراجه رغم المخاطر البيئية وعلى حساب الصالح العام يحشر السلطة في الزاوية الضيقة، معربين عن تضامن الجمعية مع المحتجين سلميا لإيقاف استخراج الغاز الصخري مع الدعوة إلى توسيع النقاش.
كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في التسيير الاقتصادي والاجتماعي لتجنب المخاطر الناتجة عن غياب إستراتيجية عمل وسياسة اقتصادية تضمن التحول الاقتصادي وتقلل من الاعتماد على المحروقات، في ظل بناء اقتصاد قائم على المحروقات لا غير والدخول في متاهة تبذير الثروات على حساب الأجيال القادمة.
ووصفت الجمعية وضعية الشباب الجزائري، بأنه يسبح وسط سلسلة من العراقيل في التهميش وحالة من الجمود، "فمستقبله غامض وآفاقه غير واضحة، لذا أصبحت الهجرة والحرقة بديلا لكثير من الشباب أملا في مستقبل أفضل في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط"، مؤكدة أن كل ذلك يساهم في الاحتجاجات وتضاعف الغليان الاجتماعي، في ظل المنظومة التربوية المتدهورة، التعليم العالي وعالم الشغل، داعية إلى التفاتة حقيقية لمطالب الشباب.
وطالبت الجمعية، بفتح نقاش واسع، مع جميع القوى ذات المِصداقية من أجل بناء المسار الديمقراطية، داعية القوى الفاعلة في المجتمع للتوحيد والعمل معا من أجل الشروع في هذا المسار، وفتح نقاش واسع وعميق، حول المكانة المخصصة للشباب في تسيير الشأن العام وفي مختلف السياسات العامة واتخاذ القرارات من خلال تنظيم الجلسات العامة للشباب الجزائري خلال الثلاثي الثاني لسنة 2015 وفق ما جاء في توصيات الجامعة الصيفية الأخيرة للجمعية.
وأضافت الجمعية، أن تراجع المكتسبات وغلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية والبطالة والعمل الهش، وشراء السِلم الاجتماعي عن طريق سياسات عشوائية ودون رؤية اقتصادية مستقبلية إضافة إلى سلسلة من الفضائح الاقتصادية والفساد على رأس أهم احداث السنة المنصرمة.
ووصفت الجمعية، ما جاء به القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات، بالمقيد لنشاط كل منظمات المجتمع المدني، وقالت أنه وعلى الرغم من سلسلة الاحتجاجات الرافضة للقانون، وقت التصويت عليه بالبرلمان، إلا أنه تمت المصادقة عليه.
منى.ب
