الوطن

السناب تدين تضييق الإدارة على إضرابهم وتطالب بالحوار الجاد

توقيف أربعة مضربين بمكاتب بريد مستغانم

 

أدانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد السناب، سياسة القمع المتواصلة التي تتبناها، المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، والتي تواصل التضييق على عملهم النقابي، وإجهاض كل احتجاجاتهم، من خلال سلسلة التوقيفات، التي كانت آخرها أربعة عمال بمكاتب بريد ولاية مستغانم الذين تعرضوا للفصل التعسفي أول أمس، بعد أن لبوا نداء النقابة ودخلوا في إضراب عن العمل. وقالت النقابة في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن إدارة بريد الجزائر، تمادت في سياسة التضييق على العمل النقابي، لعمال البريد، من خلل فرض ترسانتها القمعية من أجل صدّ أية محاولة احتجاجية في الأفق، معبرة عن تأسفها الكبير لما آل إليه العمل النقابي في بلادنا، منددة بمثل هاته التصرفات والتي "إن دلت على شيء فإنما تدل على إفلاس المسؤولين بسبب عدم قدرتهم على الجلوس في حوار هادئ مع العمال وسط مؤسسة بريد الجزائر". ودعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، الإدارة إلى تغليب لغة الحوار والاستماع لانشغالات ومطالب العمال المشروعة، منددة بالفصل التعسفي الذي طال أربعة عمال بأحد مكاتب البريد بولاية مستغانم الذين دخلوا في إضراب عن العمل أول أمس السبت، من جانب آخر تدعو النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد جميع السلطات إلى فتح أبواب التعددية النقابية والرد على ملف النقابة المودع بوزارة العمل بتاريخ 02 جويلية 2012. 

 وأضافت النقابة، أنها "وفية لمبادئها وثوابتها فهي تقف دوما إلى جانب العمال وتبدي كامل مساندتها وتضامنها مع العمال المفصولين"، داعية جميع عمال البريد إلى التضامن مع زملائهم المفصولين من أجل الرد الحازم على هذا العار الذي ألّم بموظفين يشتغلون معهم في مؤسسة بريد الجزائر، موضحة أن القرارات التعسفية التي تتخذها إدارة بريد الجزائر، تقف ورائها نقابات وهمية تخدم مصالحها الخاصة ولا يهمها انشغالات العمال، مؤكدة أنها مستعدة اليوم من أجل تغطية المكان الشاغر لمنصب الشريك الاجتماعي الجاد وأشباه النقابة الذين أضحى العمال اليوم رهينة عندهم. 

وكانت التنسيقية الوطنية لعمال البريد حديثة النشأة، والسناب، قد دعيتا قد دعت إلى إضراب مفتوح يشل مكاتب البريد بدابة من أول أمس السبت، وكانت استجابة ضئيلة، من طرف العمال، فيما شلت مكاتب البريد بنسبة لا بأس بها على مستوى مكاتب ولايات مستغانم، سكيكدة، باتنة، شلف تيزي وزو، في انتظار التحاق بقية الولايات بالإضراب المفتوح الذي لا يزال مستمرا، للمطالبة بمنحة الأقدمية IEP وكذا منحة 20 شهرا للمحالين إلى التقاعد حرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية الشرعية، رغم الاتفاق المسبق عليها مع الوزير الأسبق موسى بن حمادي لا سيما فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، وكذا فتح تحقيق في ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى، إضافة إلى منحة السنة لسنوات 2012 و2013 وكذا منحة الجرد، وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية خاصة فيما بخص الترقيات العمودية وتسديد أوقات ساعات العمل الإضافية، وإعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي واستحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا. 

منى.ب


من نفس القسم الوطن