الوطن
السناب تفشل في شل مراكز البريد
استجابة ضئيلة سجلت ببعض الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2015
فشلت أمس النقابة الوطنية لعمال البريد السناب، والتنسيقية الوطنية لممثلي عمال بريد الجزائر حديثة النشأة، في شل مراكز البريد على مستوى الوطن، بعد تسجيل استجابة ضئيلة جدا للإضراب المفتوح على مستوى بعض الولايات، فيما لم تتعدى العشرة أفراد الذين استجابوا للوقفة الاحتجاجية أمام مقر البريد المركزي التي صحبت إضراب أمس تلبية لنداء التنسيقية التي حاولت إيصال انشغالاتهم لوزيرة القطاع، مطالبين إياها بفتح تحقيق حول الفساد المستشري في بريد الجزائر، مؤكدين أن إطارات مؤسسة بريد الجزائر مثل المدير الأسبق المركزي للمالية والمحاسبة وكذا مدير الموارد البشرية يحوزون ملفات ثقيلة لم تجد آذان صاغية من طرف الوزارة الوصية.
لم تلقى دعوة السناب وتنسيقية عمال بريد الجزائر، استجابة من طرف عمال القطاع، عدا بعضا منهم لا يتعدى العشرة، تجمعوا صبيحة أمس أمام مقر البريد المركزي، وهي الوقفة التي كانت مقررة، ومصحوبة لإضراب مفتوح عن العمل، تنديدا بالظروف التي يعاني منها عامل البريد، فيما سجلت مكاتب البريد، حسب المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية لممثلي بريد الجزائر، عبد الله لاوي، بولايات مستغانم، سكيكدة، باتنة، شلف تيزي وزو، شللا شبه تام مهددا بالتصعيد وبلوغ الاستجابة إلى كافة مكاتب البريد على المستوى الوطني. وكانت التنسيقية الوطنية لعمال البريد، قد دعت إلى إضراب مفتوح، نظرا لتفشي ظاهرة الفساد، وهو ما كشفت عليه سلسلة من التقارير بوسائل الإعلام المختلفة، بحسبهم، آخرها تدخل بعض إطارات البريد الذين لا يزالون يعانون من التهميش والظلم حيث قام هؤلاء بتفجير عدد من الملفات الثقيلة وتورط عدد من المدراء المركزيون في عدد من الاختلاسات لأموال مواطنين بتلمسان ووهران وتيزي وزو والدار البيضاء وعدد من الولايات، رابطين بينها وبين الإهمال المتفشي بالمؤسسة في غياب تحسين ظروف العمل واستقبال المواطنين وزبائن البريد على أحسن وجه ومع سوء التسيير وخاصة اللامبالاة في تسيير نفقات المؤسسة وكذا تسيير الموارد البشرية بالتوظيف العشوائي المخالف لقانون التوظيف وتوصيات الوزير الأول عبد الملك سلال.
كما نددت التنسيقية، بعدم اكتراث المدير العام لبريد الجزائر، بالتزامات الوصاية في ما يخص حقوق الإطارات السامية والعمال مثل سلب حقوقهم فيما يخص منحة الأقدمية IEP وكذا منحة 20 شهرا للمحالين إلى التقاعد حرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية الشرعية، رغم الاتفاق المسبق عليها مع الوزير الأسبق موسى بن حمادي لا سيما فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، وكذا فتح تحقيق في ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى.
منى.ب
