الوطن

عمال البلديات يطالبون بصرف منح الشباك والتفويض

هددوا باللجوء إلى خيار الاحتجاج

 

دعت النقابة الوطنية لعمال البلديات السنتيا من وزارة الداخلية، والسلطات العليا في البلاد بضرورة الاستجابة لمطالبهم التي لا تزال عالقة، وذلك بالإفراج عن منح الشباك، والتفويض، وذلك بأثر رجعي بداية جانفي 2008، في ظل صدور قانون التعويضات الخاصة بهم في سبتمبر 2011، مهددة باللجوء إلى خيار الاحتجاج في حال ما استمر الوضع على حاله. طالبت النقابة الوطنية لعمال البلديات في بيان استلمت"الرائد" نسخة منه، من السلطة بضرورة التحرك لإيجاد حل ناجع لقضيتهم وتسوية مشاكلهم العالقة على رأسها الإفراج عن منح الشباك لأعوان الحالة المدنية وذلك بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وكذا تشكيل لجنة وطنية من أجل تمثيل أعوان الحالة المدنية لدى وزارة الداخلية. 

وأضافت النقابة في بيانها، بأن أعوان الحالة المدنية شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية الجزائرية، لتقوم الوزارة بتسوية وضعيتها إثر صدور القانون الخاص بعمال البلديات في جانفي 2008، ليليه قانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 وهو حسب النقابة، خص فئات فقط، واستثنى فئات أخرى، أجحف في حقهم القانون، سيما ما تعلق بأعوان الشبابيك، والأعوان المفوضين، الذين حرموا من منح الشباك، والتفويض إلى يومنا هذا. وأضافت النقابة أنه ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 _ 338 في 26 سبتمبر 2011، وفي الفصل السادس من القانون الأساسي حدد مهام أعوان الحالة المدنية في المواد التالية 85 86 87 88 89 90 وفي المادة رقم 91 نص مايلي : يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الاقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وأصدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 نوفمبر 2013 يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية، في الوقت الذي سجلت عديد الفئات في مختلف القطاعات تسوية للأجور، انصدم موظفو البلديات، وعلى الأخص أعوان الحالة المدنية، 3بأنهم في فئة لا حق لها في الحق والعيش الرغيد من الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وتساءلت النقابة، عن أسباب العودة في القرار وعدم تنفيذه على بالرغم من استنفاد كل الاليات لأجل تنفيذه، حيث تم وضع أعوان تفويض لكل 5000 نسمة، وكذلك أعوان الشباك لكل 1000 نسمة، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، باستفادة 43 ألف عون شباك، من منحة الشباك، وذلك بزيادة بـ20 بالمائة، كما استفاد 16 ألف مفوض من منحة الإمضاء بزيادة 25 بالمائة في الراتب الرئيسي وعلى حساب الأقدمية، علاوة على مطلب آخر تم تسوية هو الآخر، ويتعلق الأمر بمرسوم وزاري متعلق بفئة المتعاقدين والمؤقتين حيث كشف عن بداية تسوية البعض منها، غير أن القرار تم العدول عنه، إلا أن هذا القرار تم العدول فيه ولم يجسد على ارض الواقع، مؤكدة بأنهم وجهوا رسالات عديدة إلى كل من رئيس الجمهورية وكذا وزير الداخلية لكن إلى حد الآن من دون جدوى، مرجحين فرضية اللجوء إلى خيار الاحتجاج في حال ما استمرت الأوضاع على حالها.

منى.ب

من نفس القسم الوطن