الوطن

باريس طلبت مساعدة الخبراء الأمنيين في الجزائر لتعقب الخلايا النائمة للإرهاب في فرنسا

فيما اعترف فالس بوجود "ثغرات" في الاستخبارات الفرنسية، مصدر أمني جزائري يكشف:

 

أوردت مصادر إعلامية أمس عن مصدر أمني جزائري قوله إن فرنسا التمست من السلطات الجزائرية مساعدتها في تعقب الخلايا النائمة للتنظيمات الجهادية على الأراضي الفرنسية، وقال هذا المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إن السلطات الأمنية الفرنسية ترغب في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وقد تقدمت بطلب رسمي للجزائر كي تساهم في التصدي للإرهاب، وحسب ذات المصدر فإن: "السلطات الفرنسية طلبت من الجزائر كل المعلومات المتوفرة حتى تلك غير المؤكدة حول شبكات تجنيد وتهريب المقاتلين إلى سوريا واليمن وأفغانستان، وكل المعلومات المتوفرة حول نشاط الخلايا النائمة للتنظيمات الجهادية "، وافاد ذات المصدر أن الجزائر تدرس حاليا الطلب الفرنسي بإرسال خبراء في مكافحة الإرهاب لمساعدة السلطات الفرنسية في التصدي للهجمات المتتالية التي وقعت في فرنسا بعد الهجوم على مقر جريدة شارلي إيبدو في باريس الأربعاء الماضي. وتكون الجزائر قد قررت رفع درجة التنسيق الأمني مع فرنسا لذات الغرض بحجة خطر الارهاب المشترك. هذا وفي سياق آخر، أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بوجود "ثغرات" في الاستخبارات الفرنسية، بالنظر إلى عدد الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا هذا الأسبوع. وأكد فالس في تصريح لقناة "بي إف إم" الفرنسية ارتكاب "أخطاء" في الاستعدادات لمراقبة الأشخاص الذين يشتبه في احتمال ارتكابهم اعتداءات.

في تصريح لقناة "بي إف إم" الفرنسية، أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على ضوء عدد الضحايا المرتفع بوجود "ثغرات" في الاستخبارات الفرنسية.واعتبر فالس بأن سقوط 17 قتيلا في فرنسا خلال ثلاثة أيام يؤكد وجود "أخطاء" في الاستعدادات لمراقبة الأشخاص الذين يشتبه في احتمال ارتكابهم اعتداءات.وقال فالس "هناك أخطاء بالطبع، فعندما يكون هناك 17 قتيلا يعني ذلك وجود أخطاء" مشيرا إلى الذين يتوجهون إلى العراق وسوريا "حيث يتدربون على الإرهاب" ويعود "بعضهم" مؤكدا أن السلطات تقوم بـ"الاستجواب" و"الاعتقال" كما أقرت قانونين لمكافحة الإرهاب.

م. ح

من نفس القسم الوطن