الوطن
18 مليار دينار سنويا لإنجاز المدارس وتجهيزيها
بن غبريط تؤكد أن التسيير المادي للمدارس الابتدائية من صلاحيات الجماعات المحلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2015
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن التسيير المادي للمدارس الابتدائية بالجزائر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية الوطنية بل الجماعات المحلية مشيرة إلى انه بالرغم من ذلك تخصص الدولة مساعدات إضافية للبلديات لانجاز الابتدائي وتجهيزها، برصد "10ملايير دينار سنويا للعملية" كما يخصص غلافا ماليا يقدر ب "8ملايير دينار تدفع سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بما في ذلك التدفئة".
وأوضحت بن غبريط في ردها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني عن سؤال حول سوء تسيير البلديات للمدارس الابتدائية أن المهمة "من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للقانون وليس وزارة التربية التي تتكفل فقط بالجانب البيداغوجي" مشيرة بالمناسبة إلى أن الحكومة تمنح -بالرغم من ذلك- "مساعدات إضافية للبلديات خاصة تلك التي لا تملك موارد كافية". وعليه -كما أضافت الوزيرة- تتكفل الدولة في إطار المساعدات المقدمة للبلديات بكل ما يتعلق بانجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانتها السنوية برصد "10 ملايير دينار سنويا للعملية" كما يخصص غلافا ماليا يقدر بـ "8ملايير دينار تدفع سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بما في ذلك التدفئة".
والى جانب ذلك تساهم وزارة التضامن الوطني في توفير النقل المدرسي كما يمكنها وضع تحت تصرف المدارس أعوان للعمل في المطاعم المدرسية. وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن انشغال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء "أثار مسألة القانون الأساسي للمدرسة التي هي على عكس المتوسطات والثانويات لاتتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية وهو وضع نجده في كل البلدان".
وذكرت في هذا الإطار بالمادة 122 من قانون البلدية التي تنص على أن "البلدي كافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وضمان صيانتها وتسيير وانجاز المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ".
وقالت أنه بموجب هذا القانون الذي يحدد المسؤولية ما بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية "لا يسمح لنا بالتدخل أكثر" وأن إعادة النظر في هذا القانون ليس من مسؤولية القطاع الذي تشرف عليه.
وأكدت في هذا الشأن ان تحسين الأوضاع ضروري وهو ممكن في إطار تحسين وتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي منحت الأولوية للطور التعليمي الأول مضيفة أن "المحافظة على المدرسة ليست مسؤولية الإدارة وحدها بل أن لمستعملي هذه المؤسسات".
وعن سؤال آخر يتعلق بانعدام أكمالية بالمجمعين السكنيين الفويض والهميسي التابعين لبلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس أكدت وزيرة القطاع أنه تم توفير النقل والنظام الداخلي لتلاميذ هاتين المنطقتين (أقل من 50 تلميذ) الذين يزاولون دراستهم في مقرات بعيدة عن سكناهم مشيرة إلى انه "لانجاز أكمالية في أي مجمع سكني يجب أن يبلغ عدد المتمدرسين فيها 100 على الأقل".
س.ز
