الوطن

ضرورة مراجعة قانون المرور للتقليص من خطر حوادث المرور

المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني يؤكد:

 

أكد المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة احمد نايت حسي، أمس، أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور. كما اقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني لدى تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد انواع الامراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة وكذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المعودين. وبعد التذكير بان نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين يقوم اساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة ودفع غرامات جزافية اعتبر العميد الاول نايت الحسين ان هذا النظام يعد "غير منصف" مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لاول مرة عن غير قصد "لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور". وأشار إلى أن "سحب رخصة السياقة لا يجب ان يكون اليا في كافة المخالفات"، داعيا إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات.

وبخصوص المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات، أشار المسؤول إلى ان هذه الهيئة "لا تملك الوسائل البشرية ولا المالية لانجاح السياسة الوطنية لأمن الطرقات" الذي "لا يجب ان يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب".

وفيما يخص الارقام اكد العميد الاول نايت حسين ان معدل نسبة الوفيات المسجل اثر وقوع حوادث مرور خلال سنة 2014 على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013 الذي قدر ب4.540 وفاة مشيرا إلى ان العامل البشري يعد احدى الاسباب الرئيسية لهذه الحوادث. وفيما يخص عدد حوادث المرور المسجلة من قبل مصالح الامن الوطني على مستوى المناطق الحضرية سنة 2014 اشار المسؤول إلى احصاء 17.383 حادث مرور تسبب في وفاة 828 شخصا وجرح 20.717 اخر معلنا عن وضع 20.755 مركبة بالحظيرة وتحرير 704.061 غرامة جزافية وسحب 159.648 رخصة سياقة خلال نفس الفترة.

س.ز

من نفس القسم الوطن