الوطن

سعداني يدعو نواب الأفالان للتراجع عن المطالبة بامتيازات جديدة داخل قبة البرلمان

بعد الردّ الرسمي والمباشر من ممثل الحكومة عليهم

 

 

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، النائب طاهر خاوة، لسحب مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالنائب والتي سبق وأن قدم مسودة عنه لرئيس المجلس الشعبي الوطني وأخرى للوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، قبل أن يعود إلى سحب النص بغرض إعادة تعديل بعض المقترحات التي تقدم بها هؤلاء للحكومة والتي جاءت في 11 نقطة أهمها المطالبة بالزيادة في الرواتب، والامتيازات المعنوية التي يحوز عليها وزراء الدولة. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد طاهر خاوة قد وعد النواب المحسوبين على جناح الأمين العام للحزب والقيادة الحالية للأفالان والمقدر عددهم بحوالي 70 نائب بالمجلس الشعبي الوطني في وقت سابق بأنه سيتم دعم مطلبهم من خلال الأمين العام للحزب، وهو ما دفع بهم للتوقيع على العريضة التي تقدم بها هؤلاء رفقة نواب من التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر ونواب من كتلة الأحرار داخل الغرفة السفلى للبرلمان، لكن مصادر مقربة من سعداني نقلت لـ" الرائد "، أنباء عن تعليمات يكون قد أبلغها لخاوة مطالبا إياه بعدم الزج بالحزب العتيد في مسألة المطالبة برفع رواتب نواب البرلمان، وعدد من الامتيازات الأخرى التي رفعت للحكومة من قبل هؤلاء في وقت سابق، وقرأت هذه المصادر هذه الخطوة بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عمار سعداني يكون قد اخطر من قبل أطراف من السلطة بضرورة الكف عن استخدام الأغلبية النيابية كفزاعة ضدّ الحكومة ومشاريع السلطة، وهو القرار الذي سبق وأنّ أكد عليه خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، حين خاطب النواب الذين طالبوا الحكومة بامتيازات جديدة حيث قال: " لن يتم إقرار أي زيادة في أجور نواب البرلمان في الوقت الراهن"، وأوضح الوزير في سياق متصل أنه " ليس بالإمكان زيادة الأجور قبل تعديل الدستور، على اعتبار أن المادة 103 من مشروع قانون تعديل الدستور تحدّد كيفية إعادة تقييم أجور النواب"، وأضاف المتحدث في نفس السياق يشير، أنه بعد تعديل الدستور" سيتم ادخال تعديلات في القانون العضوي الخاص بمنح النواب " ما يوحي أن قضية رفع أجور أعضاء البرلمان ما هي سوى قضية وقت وقد فصل فيها على أعلى مستوى، وهو الأمر الذي دفع بسعداني إلى الوقوف في صف السلطة على حساب أطراف أخرى.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن