الوطن
لجنة مكافحة الفساد تدعم مطالب الأحزاب وتدعو الحكومة إلى التراجع عن استغلال الغاز الصخري
صنفت شروع الحكومة في استغلاله في خانة "استفزازي"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2015
قررت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد التكتل مع مطالب الأحزاب السياسية التي دعمت قرار سكان عين صالح وحذرت من التلاعب بهم حيث وصفت استغلال الغاز الصخري في خانة استفزاز لأصحاب المنطقة، متوقعة زيادة درجة الاحتقان في المستقبل. وجاء في بيان قالت اللجنة الوطنية لحماة الثروة ومكافحة الفساد، أن احتجاج سكان عين صالح لمناهضة مشروع الغاز الصخري، يعكس مدى وعي أصحاب المنطقة ويقظتهم للآثار السلبية التي تنجم عن استغلال هذا الغاز، حيث عبرت اللجنة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد عن تضامنها مع الانتفاضة التي قام بها سكان الجنوب لرفض مشروع الغاز الصخري، ودعتهم للتصعيد مستقبلا، كما دعت الحكومة للتراجع عن القرار الخاطئ في هذا المجال، وفي هذا الإطار أكدت الجبهة أن سكان عين صالح وباقي الولايات الجنوبية التي تتربع على الثروة النفطية تنامى في أنفسهم الإحساس بالتهميش والحقرة وانعدام التوزيع العادل للثروة، بل أصبحوا حسب نص البيان الذي وقعه ناطقها الرسمي رشيد عوين " يحسون أن الثروة النفطية نقمة أكثر من نعمة، والشيء الذي زاد من درجة الاحتقان والذي أخرجهم عن الصمت في خروجهم للشارع بداية استغلال الغاز الصخري". وصنفت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد استغلال الغاز الصخري في خانة استفزاز لأصحاب المنطقة، متوقعة زيادة درجة الاحتقان في المستقبل، وذكرت اللجنة أنها سبق وأن نبهت لخطورة الغاز الصخري لأن عملية استغلاله لها آثار سلبية وعواقب وخيمة على الماء، حيث لا توجد طرق حديثة لتجنب الآثار السلبية، مشيرة إلى أنها ناهضت قرار الاستغلال المصادق عليه في قانون المحروقات، " لكن السلطة كعادتها راوغت في تمرير قرار الاستغلال بحجة الاستكشاف فقط لكن ها هي اليوم بدأت في أشغال الاستغلال"، هذا وكانت العديد من الأحزاب السياسية خاصة المعارضة منها، قد دعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب سكان الجنوب والتراجع عن فرار استغلال الغز الصخري في منطقة عين صالح بولاية تمنراست.
آمال. ط
