الوطن

عمال البريد متمسكون بإضرابهم المفتوح بداية من السبت

تحدّوا المشككين في شرعيته

 

 

تمسكت تنسيقية عمال البريد بإضرابها المفتوح المقرر بداية من السبت المقبل، مؤكدة على شرعية إضرابهم، الذي تم إرسال إشعار به لكل من إدارة بريد الجزائر، ومفتشية العمل والوزارة الوصية، قبل 10 أيام من تاريخ الإضراب وهو ما ينص عليه القانون.

وتحدت التنسيقية الوطنية لعمال البريد، في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، وزارة البريد على شرعية إضرابها، بعد أن اتهمتم بعدم الشرعية، في ظل العديد من العراقيل التي صادفتهم، بعد إعلانهم عن الدخول في إضراب مفتوح بداية من الـ10 جانفي الجاري، إلى غاية فتح الإدارة باب الحوار معهم، ومعالجة مطالبهم العالقة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بريد التضييق على العمل النقابي وممارسة مختلف الإجراءات التعسفية في حقهم التي وصلت حد فصل المنخرطين في مختلف التنظيمات النقابية من مناصبهم. وكانت التنسيقية الوطنية لعمال البريد، قد رفعت جملة من المطالب إلى الإدارة، وطالبت بالرد عليها، على غرار إلغاء العمل يوم السبت والعمل بنظام المداولة 05 أيام أسبوعيا، والتأكيد على إلغاء جميع القرارات التعسفية التي طالت مجموعة من العمال بحكم نشاطهم النقابي، ويتعلق الأمر بـ3 نقابيين على وجه الخصوص من النقابة الوطنية لعمال البريد "السناب"، التي حرمت من الاعتماد من طرف وزارة العمل منهم رئيسها مراد نقاش، وباءت كل محاولاتها في نيل الاعتماد بالفشل، من وزارة العمل بعد سنتين من إيداعها الملف وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر هذه الأخيرة، قبل أن يشكلوا التنسيقية الوطنية لعمال البريد التي واصلت النضال. 

كما أكدت التنسيقية، على ضرورة تطبيق الأحكام والمقررات الصادرة لصالح العمال والصادرة عن مجالس القضاء ومجالس التأديب أو الطعون، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات تمس القانون والنظام الداخلي للمؤسسة مهما كانت رتبته في التسلسل الهرمي، مع حرية ممارسة العمل النقابي كما هو مخول به دستوريا وقانونا. من جهة أخرى يطالب عمال البريد،بمراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالزبائن يوميا ـ تعويضا لضررهم من الإضرابات النفسية والعصبية، إضافة إلى رفع منحة المردودية الفردية والجماعية PRI-PRC بمبلغ جزافي 3000دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفاف من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه، إضافة إلى منحة السنة لسنوات 2012 و2013 وكذا منحة الجرد، وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية خاصة فيما بخص الترقيات العمودية، مع التأكيد على تسديد أوقات ساعات العمل الإضافية. كما طالبت التنسيقية الوطنية لعمال البريد، بترسيم عقود العمل المدعم CTA وكذا جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP، وتعزيز الأيدي العاملة على مستوى مكاتب البريد التي تشهد نقصا فادحا، وإشراك رؤساء مكاتب البريد في عمليات التوظيف التي تخص مكاتبها، والحماية القانونية والتكفل بالمصاريف القضائية الخاصة بمختلف الأعوان ممن تلقوا تهديدات أو اعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتوفير منظومة معلوماتية ترتكز على التقنيات الحديثة والتي من شأنها توفير أحسن الخدمات للزبون، والأهم استحداث مخطط للمسار المهني وبرامج تكوينية مؤهلة لصالح العمال. 

منى.ب

من نفس القسم الوطن