الوطن
123 ألف من أفراد التعبئة يهددون بالانتفاضة يوم 15 جانفي
في ظل تماطل الحكومة في الرد على مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2015
يعتزم نحو 123 ألف منتسب إلى أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، العودة للاحتجاجات، وذلك من خلال تنظيم اعتصام وطني واسع، على مستوى العاصمة، وذلك في ظل استمرار تجاهل مطالبهم العالقة، سيما ما تعلق بإصدار مرسوم رئاسي من شأنه الاستجابة لكافة مطالبهم على غرار الاعتراف الرسمي بتضحياتهم المقدمة سنوات الإرهاب. أكد الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة قيد التأسيس منور فاطمي، بأن قضيتهم لم تسوى بعد، مهددا بالعودة إلى موجة الاحتاجاجات بدءا من يوم 15 جانفي في حالة عدم إصدار الجهات الوصية لأي تعليمة تعنى بملفهم المسكوت عنه، موضحا ن قضيتهم لا تزال حبيسة الأدراج، ولم يستجد فيها أي جديد ماعدا تلك الوعود التي تؤكد بأن ملفهم سيعالج وبأنه مرر إلى صندوق المعاشات العسكرية للنظر فيه والسعي لإيجاد حلول لكافة المنتسبين إلى أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب. وأكد ذات التحدث بان التعليمات التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني تعهدت فيها بمعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال، استجابت لمجموعة من النقاط الإحدى عشر التي تضمنتها قائمة مطالبهم، والتي تتعلق أساسا بتكوين لجنة لمعالجة نسبة العجز، أو ما أسماه بـ"الخبرة الطبية"وتقديم لهم تعويضات عن ذلك، وهذه التعليمة حسب ذات المتحدث تعني الأشخاص الذي يملكون عاهات أما الأشخاص الأصحاء فلن يستفيدوا من التعويض، مؤكدا أنهم سيمنحون الحكومة لغاية الـ14 جانفي لتقرير الخطوة الاحتجاجية القادمة. وكان أفراد التعبئة قد نظموا عدة احتجاجات، أغلبها أجهض من قبل قوات الأمن، على مستوى محطة نقل المسافرين خروبة، وعجزوا عن الوصول إلى قصر الحكومة، لإيصال انشغالاتهم للوزير الأول عبد المالك سلال، بغية الضغط على حكومته بتسوية ملف 123 ألف معبأ سنوات الإرهاب.
للإشارة فإن أهم المطالب التي دعت إليها التنسيقية، هو ضرورة إصدار قانونا رئاسيا يتكفل بكافة مطالب هده الفئة والاعتراف بها بشكل رسمي من أكبر سلطة، تسوية وضعية كافة جنود التعبئة بدون إقصاء لأي فرد مهما كان وبدون استثناء، إضافة إلى تقديم منح شهري طبقا للمدة المحددة في قانون العمل والمقدرة بـثماني ساعات في اليوم، كون أن هذه الفئة عملت لمدة 24 على 24 خلال العشرية السوداء إلى جانب الاستفادة من بعض المزايا من الناحية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء الأولوية في مناصب العمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات الوطنية لهذه الفئة كمستخدمين مدنيين، أما أفراد التعبئة المجندون برقان والذين يقدر عددهم بـ1500 معبأ في صفوف القوات المسلحة بولايات الجنوب، فإن مطالبهم لا تختلف كثيرا عن المطالب المذكورة لأفراد التعبئة العاديين، مع مطلب ضرورة فتح ملفهم بعدما أصيبوا بأمراض وعاهات مستديمة، وضرورة دراسة حالاتهم بعيدا عن أفراد التعبئة العاديين بالنظر لحساسية ملفهم.
منى. ب
