الوطن
وفد وزاري هام يحط اليوم بالجنوب لامتصاص غضب الشارع
تصريحات الوالي زادت من "الاحتقان" الشعبي هناك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2015
- قوات الأمن ترفع من درجة التأهب وتعلن حالة الطوارئ بسبب احتجاجات الغاز الصخري !
كشفت مصادر من الوزارة الأولى، أنّ الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد طالب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الطاقة والمناجم، ووزيرة البيئة، ببرمجة زيارة إلى ولاية تمنراست اليوم، وذلك للوقوف على حراك الشارع هناك، وأوضحت مصادر "الرائد"، بأن هذا الوفد الذي سيحط الرحال هناك خلال نهار اليوم، قد يرافقه الوزير الأول الذي تمسك المحتجون بضرورة حضوره، يأتي بعد أن احتدم النقاش بين المحتجين وبين والي المنطقة الذي خاطب المحتجين بأنه "لا يملك سلطة القرار لإعلان وقف فوري للتنقيب عن الغاز الصخري بالمنابع الثلاثة التي تتواجد بالمنطقة وتوجد في حالة نشاط"، يحدث هذا في الوقت الذي رفعت فيه قوات الأمن بالمنطقة درجة التأهب وإعلان حالة طوارئ من الدرجة الثالثة بسبب ارتفاع عدد المحتجين هناك ليقارب الـ 5000 شخص وإعلان شلل تام في مختلف المؤسسات والهياكل الإدارية هناك.
وتواصل نهار أمس، احتجاج سكان مدينة عين صالح بولاية تمنراست أمام مقر الدائرة، معلنين تمسكهم بمطلب حضور "أصحاب القرار" الذين من شأنهم أن يوقفوا أعمال التنقيب في 3 آبار للغاز الصخري بمحيط المنطقة والتي شرع منذ فترة في العمل بها، وهو ما حرك الشارع هناك وأخرج الآلاف من سكان المنطقة للانتفاضة ضدّ هذه الخطوة التي يرون بأنها ستؤثر على حالة سكانها، وبالرغم من مساعي الصلح التي قام بها والي تمنراست الذي زار المحتجين وتنقل رفقة وفد منهم إلى أماكن الحفل إلا أن ما وقف عليه هؤلاء كان النقطة التي أفاضت الكأس، حيث أشار ممثل عن المحتجين وناشط جمعوي حاجي عبد الرزاق في تصريح لـ"الرائد"، على أن الحركة الاحتجاجية "لا تزال تأخذ طابعا سلميا هناك بالرغم من مساعي بعض الأطراف تحويلها عن هدفها الأساسي، إلا أن الوعي الذي دفع بهؤلاء إلى الخروج مع عائلاتهم، من أجل الدفاع عن حقهم في العيش في جو آمن وصحي وسالم لا يمكنه أن يحدث خللا هناك". وبالرغم من أنّ المحتجين وبعد لقاء الوالي اشدت درجة "الغضب" خاصة وأن هذا الأخير حاول التلاعب بهم حين صرح أمام الجميع بأن عملية التنقيب تم تجميدها بالحقول الموجودة بالمنطقة ليتبين بعد ذلك بأن الأمر غير صحيح وأن هناك حقل يتواجد في حالة نشاط، ما دفع به للتصريح بأنه "لن يطالب بوقف عملية الحفر هناك إلا بأمر من الداخلية".
وأضاف ممثل عن المحتجين وسكان المنطقة، يؤكد على أنّ المتظاهرين يرفضون أي اصطدام أو احتكاك من شأنه أن يؤجج نار الفتنة هناك والتي تريد بعض الأطراف الخارجية استغلالها للمطالبة بـ"فيروس الانقسام"، وأشار حاجي إلى أنّ الحراك وبالرغم من أنه لم يحرك السلطات المعنية يقصد – الوزير الأول -، الذي يعتبر الشخص رقم واحد المطلوب أمام السكان لزيارة المنطقة، إلا أن ذلك لم يثنهم عن مواصلة النضال في جو سلمي إلى حين التفاف السلطات المعنية وصاحبة القرار في الدولة الجزائرية لانتفاضتهم.
خولة بوشويشي
