الوطن

قرار وقف التوظيف لن يمس القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

دعا الجزائريين إلى التجند من أجل وضع حد للتبذير سلال يكشف:

 

  • قرار إلغاء المادة 87 مكرر لا رجعة فيه
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على أن الجزائر ستدافع عن المكاسب التي حققتها المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المكاسب التي جاءت كثمرة سياسة المصالحة ستكون دفعا قويا لتعميق مسار الديمقراطية التي قال بأنه لا رجعة فيه، شأنه في ذلك شان مكافحة الارهاب وبذل الجهود كلها لتأمين الحدود، وقال القائم على الجهاز التنفيذي في حوار له مع وكالة الأنباء الرسمية، بأن الجزائيين مطالبين اليوم بـ" التجند من أجل وضع حد للتبذير"، خاصة وأن الجزائر تعصف بها أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وكشف بالمناسبة عن قرار التوظيف في المؤسسات العمومية بأنه لن يمس القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن قرار إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل لا رجعة فيه. وقال عبد المالك سلال بأن رهان الدولة الجزائرية في المستقبل سيكون كله قائما على الشبيبة التي قال بأنها "تشكل محورا أولويا في عمل السلطات العمومية"، مشيرا إلى أن الحكومة أبقت على مختلف الآليات والترتيبات الخاصة بدعم التشغيل وخلق النشاطات من طرف المقاولين الشباب نظرا للنتائج الجيدة التي تمخضت عنها في الخماسي المقبل، وطمأن المتحدث بالمناسبة هؤلاء بأن "قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية لن يخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير والتعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتعلق بهذه المسألة تحديدا".
ولدى تطرقه للشأن السياسي والتحديات التي ستقبل عليها الجزائر في السنة الجارية أشار الرجل الأول في الجهاز التنفيذي، بأن "الجزائر ستدافع عن مكاسبها التي هي ثمرة سياسة المصالحة الوطنية وستعمل على تعميق مسار دمقرطتها الذي لا رجعة فيه وستستمر في مكافحة الارهاب بلا هوادة وفي بذل جهودها لتأمين حدودها"، أما في الشأن الخارجي فقد اعتبر سلال أنّ "السير الحسن" للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس يمثل "اشارة ايجابية" على عودة السلم في المنطقة مؤكدا على دعم الجزائر لمسار تسوية الازمات من خلال الحوار والمصالحة، وبعد أن عبر عن قناعته بأن السلم والاستقرار يظلان "الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي واقتصادي واجتماعي" أكد المتحدث دعم الجزائر لمسارات الحوار الشامل في دول المنطقة، وتابع يقول: "إنّ بلدنا يدعم وسيدعم دوما كافة المسارات السياسية التي تحبذ الحوار الشامل والمصالحة التي تعتمدها الدول الصديقة والجارة في ظل احترام الشرعية الدولية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ووحدتها الترابية"، كما أشار إلى أنّ الاحداث التي شهدتها المنطقة العربية والساحل اثبتت سداد مواقف الجزائر التي تعتبر بأن السلم والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي.
خ. س

من نفس القسم الوطن