الوطن

ارتفاع فاتورة مواد البناء بـ 5 بالمائة خلال 11 شهرا

بالتزامن مع إطلاق مشاريع سكنات عدل وLPP

 

 

بلغت واردات مواد البناء الأساسية (الإسمنت الخشب والحديد) 2,95 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2014 مقابل 2,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 5,73%. وحسب بيان للجمارك الجزائرية فإن كمية مواد البناء المستوردة فقد بلغت 9,41 مليون طن بين جانفي ونهاية نوفمبر 2014 مقابل 8,15 مليون طن خلال نفس الفترة من 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 15,5% حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك. وبلغت تكلفة واردات الإسمنت (الإسمنت البورتلاندي الاسمنت الألوميني الإسمنت الموجه لمنشآت الري..) نحو 483 مليون دولار ( مقابل 373,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013 بارتفاع 23,4%. وعرفت كمية الإسمنت المستورد ارتفاعا تجاوز نسبة 28% لتنتقل من 4,15 مليون طن إلى 5,32 مليون طن بالنسبة لنفس فترة المقارنة. ويرجع هذا الارتفاع بالأخص إلى إطلاق مشاريع مختلفة في مجال البناء والأشغال العمومية حيث تم تسطير برامج إسكان جديدة. كما سجل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات ارتفاعا في قيمة وحجم واردات الخشب والحديد والصلب خلال الأشهر الأولى من 2014. إضافة إلى هذا فقد بلغت واردات الخشب قيمة 771,51 مليون دولار ( مقابل 657,85 مليون دولار) مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 17,3% حسب المركز الذي أكد أن حجم الكمية المستوردة قد سجلا أيضا ارتفاعا بنسبة 9,5 % لتبلغ بذلك حجم 1,385 مليون طن.

ورغم تراجع بنسبة 3,4% فإن فاتورة الواردات من الحديد والصلب بقيت هي الأهم في مواد البناء المستوردة خلال الـ11 شهرا الأولى من 2014 لكونها تمثل 57,6%من تلك الأخيرة وذلك بقيمة 1,7 مليار دولار مقابل 1,76 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013. وعرفت الكميات المستوردة من هذين المنتوجين انخفاضا طفيفا عند 2,706 مليون طن خلال الـ11 أشهر الأولى من 2014 مقابل نحو 2,74 مليون طن ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 1,17% خلال الفترة المقارن بها. وللحد من هذا الإرتفاع المتواصل في واردات مواد البناء فإنه تم اتخاذ اجراءات تهدف إلى تدعيم المنتوج الوطني توجيه مؤسسات البناء نحو المنتوج المصنع محليا. كما تم إطلاق عمليات إنشاء مصانع جديدة للاسمنت إضافة إلى تلك الموجودة وذلك لتعويض عجز يقدر بأزيد من 3 مليون طن سنويا. ويسيطر على الانتاج الوطني للاسمنت المقدر ب 18 مليون طن سنويا القطاع العام وبالأخص من طرف المجمع الصناعية لإسمنت الجزائر الذي ينتج أكثر من 11,5 مليون طن في العام (حوالي 65% من الناتج الإجمالي) أما الباقي فيتم انتاجه من طرف القطاع الخاص. وتدخل تنمية قطاع الإسمنت ضمن أولويات الحكومة بهدف بلوغ انتاج بحجم 20 مليون طن سنويا في آفاق 2016 و29 مليون طن في 2018. وفي وقت يأتي هذا الارتفاع المحسوس في واردات مواد البناء بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية اجبرت السلطات العمومية مؤخرا شركات البناء على اللجوء إلى المنتجات المحلية.

س.ز

من نفس القسم الوطن