الوطن

ذويبي: إعلان السلطة عن حالة التقشف هدفه"التستر" على الفساد

اعتبر القرارات التي صدرت في مجلس الوزراء الأخير شكلية

 

وضع الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، القرارات الأخيرة التي انتهجتها السلطة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال مخطط" التقشف "، في خانة القرارات الشكلية، خاصة تلك التي جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل نهاية السنة الفارطة، والذي رافع فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقرار الوطني في السياسة، والأمن والاقتصاد والمجتمع، واعتبر المتحدث أن إعلان السلطة عن حالة التقشف هدفه" التستر" على الفساد الذي " تغول" في كل مؤسسات الدولة.

وأشار ذويبي خلال اجتماع ترأسه مع أعضاء المكتب الوطني لحركة النهضة في الساعات الماضية، بالمقر الوطني للحركة بالعاصمة، خصص لتحليل الأوضاع السياسية المحلية والدولية إلى أن خطوة السلطة التي أعلنت فيها عن حالة التقشف ما هي في نظره " إلا قرارات شكلية المراد بها التستر عن الفشل التنموي ونهب المال العام ونشرها للفساد المالي والإداري، مما يؤكد مرة أخرى أن السلطة حولت الجزائر من بلد في طريق النمو إلى بلد متخلف مقبل على خيارات صعبة في رهاناته بالرغم من المقدرات البشرية والمادية الهائلة "، وعبر بيان صدر عن الحركة عن قلقهم مما وصفوه بـ" الوضع العام في البلاد الذي يزداد احتقانا وغموضا امام التطورات الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفشل نظام الحكم في تسيير الشأن العام"، خاصة وأن هذا الوضع" أدخل الجزائر في نفق حالة اللاشرعية لمؤسسات الدولة وفشل اقتصادي حقيقي بديل عن سياسة الريع البترولي، وجبهة اجتماعية هشة قابلة للانفجار مما يعرض سيادة البلد للخطر والابتزاز الخارجي". وفي سياق متصل رأت النهضة بأن" السلطة اليوم تستعمل انهيار اسعار البترول كفزاعة لتخويف الشعب وترهيبه كذريعة لتحويل النقاش السياسي المسؤول الجاري في الساحة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي الحقيقي للخروج من الازمة الراهنة لحالة الشرعية وانسداد مؤسسات الدولة "، وأكد هؤلاء على أنه "لا يمكن لسلطة فوتت عدة فرص على الشعب الجزائري في حسن استغلال مقدراته وداست على قوانين جمهوريته ورهنت مستقبله بمسيرين فاشلين أن يخرجوا الجزائر من ازمتها الحالية، وإنما الحل بانتهاج مسار سياسي سليم من خلال تأسيس هيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة يتم بعدها فتح حوار حقيقي مع مكونات المجتمع الجزائري يفضي إلى دستور توافقي يضمن الاستقرار ويحفظ مستقبل الجزائريين ومؤسسات دولتهم من الاستغلال والتوظيف السياسي لأجندات مصالح أفراد أو جماعات". 

خ. س

من نفس القسم الوطن