الوطن
سيدي السعيد يجدد الولاء لسياسة الحكومة
حاز على عهدة نقابية رابعة عن طريق التزكية قبل بداية أشغال المؤتمر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2015
حازّ الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد على تزكية جديدة لعهدة رابعة، يكون فيها مرّة أخرى على رأس المركزية النقابية، إلى حين المؤتمر الـ 13، وجاء قرار التزكية على لسان رئيس مكتب المؤتمر، حمارنية الطيب الذي قال بأنه لأول مرّة في تاريخ المؤتمر يأتي المؤتمرون وهم يعرفون هوية أمينهم العام الجديد وذلك بعد أن زكى المندوبون عبر المؤتمرات الجهوية الأربعة التي نظمت في الفترة الماضية شخص سيدي السعيد للبقاء لعهدة رابعة على رأس الاتحاد.
وبعد هذا الإعلان الذي اعتبروه سابقة في تاريخ المركزية النقابية، شكر سيدي السعيد هؤلاء على الثقة التي منحوها لشخصه، وتعهد المتحدث أمام الحضور، بالعمل على بذل مزيد من الجهود لبناء اقتصاد قوي وللحفاظ على استقرار البلاد، ولم يخلو خطابه من تقديم الولاء لسياسة الحكومة وبرنامج عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في صورة أظهرت أسباب التواجد الكثيف لأطراف السلطة وحلفاءها من أحزاب وجمعيات وأعضاء الجهاز التنفيذي.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في كلمته العمال والنقابيين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لبناء اقتصاد وطني قوي وللحفاظ على أمن استقرار البلاد، وخاطب المتحدث هؤلاء بالقول: "عليكم بذل المزيد من الجهد والتضحيات لبناء اقتصاد وطني قوي ومنتج قادر على تلبية حاجيات الجزائر في مختلف المجالات"، مطالبا الجميع بضرورة الحفاظ على مكسبي السلم والاستقرار "الذين تحققا بفضل سياسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، كما حث الطبقة الشغيلة على ضرورة "تجنب لغة العنف لأنها لن تجلب نتائج ايجابية لا للعامل ولا للوطن"، مشددا على ضرورة تبني أسلوب الحوار في حل مختلف المشاكل التي يتخبط فيها العمال، رافضا بذلك سياسة الضغط التي تأتي بها الاضرابات التي قال بأنه شخصيا لا يدعم هذا المسعى ولن يعمل به.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث إلى احداث تلاحم بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشركائه في - الثلاثية -، ممثلة في الحكومة وأرباب العمل "لمواجهة مختلف التحديات والأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي"، كما حيا بالمناسبة القرارات التي اتخذها القاضي الأول للبلاد مؤخرا، والتي قال بأنها تأتي "للحفاظ على السلم والاستقرار والسيادة الوطنية"، أما فيما يتعلق بقرار الحكومة الرامي لإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل، فقد ثمن المتحدث الخطوة، معتبرا إيها" امتيازا تم الحصول عليه عن طريق الحوار الذي امتد لسنوات عديدة".
خولة. ب
