الوطن
الأمريكيون يشجعون المجتمع الدولي لدعم جهود الجزائر في المصالحة الليبية
"ميدل إيست إنستيتيوت" يؤكد دفع أطراف خارجية الليبيين لتبني الخيار العسكري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2015
دعا تقرير امريكي امس المجتمع الدولي إلى دعم جهود الجزائر إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار مشيرا إلى دعم حكومات عربية وغربية لأطراف ليبية على حساب المبادرة الجزائرية.
وقال "ميدل إيست إنستيتيوت" المعهد الامريكي امس ان تأجيل حوار الأطراف الليبية المتصارعة، لما يسمى بحوار "غدامس 2" للسلام، لا يبشر أبداً بالخير، على الرغم من إشادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام مختلف الأطراف الليبية بالحوار. ويبدو أن الأطراف الليبية المتحاربة المدعومة من قبل أنصار خارجيين، تفضل الحل العسكري بدلاً عن محادثات السلام، ما يجعل الأزمة على نحو متزايد غير قابلة للمعالجة. وإذا استمر الفراغ السياسي والفوضى في البلاد على هذا المنوال، فإن البيئة الناتجة عن ذلك من شأنها أن تستقطب مزيداً من الإرهابيين المتسللين عبر الحدود لتصبح البلاد ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وهو الوضع الذي قد يضطر المجتمع الدولي فيه إلى التدخل عنوة. وفي الوقت نفسه، يتحمل المدنيون الأبرياء الجزء الأكبر من تبعات هذا النزاع، حيث سينجم عن ذلك مئات الآلاف من المشردين داخلياً، وأعداد هائلة من الذين قد تتقطع بهم السبل في الدول المجاورة، ويفقدون الأمل أكثر من أي وقت مضى في العودة إلى ديارهم. وأضاف المصدر ذاته انه نظراً إلى سهولة اختراق حدود الدول المجاورة لليبيا، فليس من المستغرب أن تخشى هذه الدول الآثار غير المباشرة للصراع في ليبيا، ولهذا بدأت هذه الدول البحث عن حل للصراع في هذا البلد. وتحاول الجزائر والاتحاد الإفريقي تعزيز المفاوضات، وعلى المجتمع الدولي أن يشجع مثل هذه المحادثات بالتنسيق مع الأمم المتحدة. فإذا كانت قوات اللواء خليفة حفتر، بكل ما أوتيت من دعم دولي وإقليمي، تريد بعد أربع سنوات من ذلك أن تدحر قوى مصراتة وحلفاءها من الإسلاميين، فإن ليبيا سوف تسقط في أزمة سياسية، ومرة أخرى سوف يكون هناك جزء كبير من سكانها مستبعدين من عملية الوحدة الوطنية. وحسب التقرير الامريكي لهذا فقد حان الوقت لإعداد خطة قوية لتجميع الأطراف للتفاوض، إذا أراد المجتمع الدولي مساعدة ليبيا في الخروج من هذا المأزق، والعودة إلى المسار الصحيح من أجل وطن تعددي ومستقر، وعليه ينبغي على المجتمع الدولي التدخل من خلال فرض عقوبات محددة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2174، ضد الأفراد والكيانات التي لا تزال تمارس العدوان المسلح. ويتأسف التقرير الامريكي، لاستمرار العمل العسكري السائد في ليبيا. ويؤيد البرلمان وحكومته المنتخبة والمعترف بها دولياً، التي تمارس مهامها من طبرق، بالكامل "عملية الكرامة"، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي هيأت الميليشيات لتصبح جزءاً من الجيش الوطني الليبي. وهناك اشتباكات أخرى تستمر في بنغازي، حيث تحاول قوات حفتر طرد الميليشيات الإسلامية المسلحة، لا سيما جماعة "أنصار الشريعة". وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يتعلم الشركاء الدوليون من أخطائهم. وهذا يعني الوقوف بصلابة وراء جهود الأمم المتحدة، والاستعداد لمزيد من المشاركة التي قد تشمل جهوداً دبلوماسية أكثر شراسة، وعقوبات لدفع ليبيا بعيداً عن الهاوية.
محمد. أ
