الوطن

باريس ترفض التنسيق مع الرباط في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب

المخزن في دوامة العزلة بعد تخلي الحليف التقليدي عنه بملف الصحراء الغربية

 

 

دفع تدهور العلاقات المغربية – الفرنسية إلى مستوى تجميد التعاون في مجال حساس مثل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ولا تلوح في الأفق مؤشرات على تقارب بين البلدين بينما تخلت باريس عن دعمها في ملف الصحراء الغربية. وأوردت جريدة "الموندو" الإسبانية في عددها أمس وكخبر رئيسي في الصفحة الأولى الجمود الحاصل في التعاون بين المغرب وفرنسا في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد تجميد التعاون القضائي على خلفية قرار قضاء فرنسا استنطاق مدير مراقبة التراب الوطني المغربية عبداللطيف الحموشي في ملفات تتعلق بالتعذيب. وحاولت "الموندو" الحصول على تأكيد رسمي فرنسي، إلا أن الناطق باسم وزارة الخارجية رومان نادال رفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات. وفي المقابل، حصلت "الموندو" على تأكيدات من مصادر الشرطة الإسبانية والفرنسية بغياب تنسيق أمني بين المغرب وفرنسا. وقد يكون تجميد التنسيق من أسباب تهميش فرنسا للمغرب في قمة مكافحة داعش التي احتضنتها خلال سبتمبر الماضي. وتنقل الجريدة عن مصدر الشرطة الإسبانية قوله ان تجميد العلاقة لا يصب في صالح إسبانيا لأن الدول الثلاث كانت تنسق من قبل في مكافحة الإرهاب والمخدرات وسرقة السيارات الفاخرة علاوة على الهجرة. وعمليا، كان يوجد تنسيق قوي بين الدول الثلاث بحكم أن هذه الظاهر الإجرامية والإرهابية تمس أمنهم القومي. وتكشف الجريدة قيام إسبانيا بدور الوسيط في نقل المعلومات التي يحتاجها الفرنسيون من المغاربة في ملفات أمنية لأنها الدولة الوحيدة التي تطور الآن علاقات أمنية متينة مع الرباط. وتستفيد إسبانيا من الأزمة الفرنسية – المغربية، إذ تحولت إلى شريك تجاري رئيسي للمغرب بدل فرنسا، كما أصبحت المخاطب الرئيسي للمغرب وسط الاتحاد الأوروبي علاوة على رهان الرباط على مدريد في نزاع الصحراء الغربية. ومقابل تطور العلاقات مع مدريد، تستمر العلاقات بين الرباط وباريس في التراجع وعدم التقدم. إذ دخلت سنتها الثانية من الأزمة دون وجود مؤشرات قوية على احتمال وقوع انفراج قريب. وكانت وثيقة من الوثائق الدبلوماسية المغربية التي يسربها كولمان في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد كشفت عن وجود جمود حقيقي بين البلدين في مختلف المجالات. وعجزت الطبقة السياسية في المغرب وفرنسا عن تجاوز الأزمة الحالية، ويؤكد المغرب أن تجاوزها يتجلى في ضرورة إعادة نظر القضاء الفرنسي في ملاحقة مسؤولين مغاربة قضائيا في هذا البلد الأوروبي. وتعتبر حكومة باريس المطلب لا يدخل في اختصاصها وفق القوانين الحالية، وبالتالي ستستمر الأزمة. 

 محمد. أ

من نفس القسم الوطن