الوطن
مستخدمو قطاع التضامن يعودون للاحتجاج هذا الأربعاء
في ظل غلق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2015
يعتزم مستخدمو قطاع التضامن الوطني والأسرة، الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني، هذا الأربعاء، مهددين بالدخول في إضراب وطني لاحقا، وذلك في ظل، غلق أبواب الحوار والتشاور من طرف الوصاية، فضلا عن سياسة التهديدات والضغوطات الممارسة على أعضاء الاتحادية الوطنية ومنخرطيها من طرف المديرية العامة. وقررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابـة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العموميـة "سناباب" اللجوء إلى خيار الاحتجاج،عقب بعد انعقاد مجلسها الوطني مؤخرا، متهمين المديريات الولائية، بمخالفة أوامر وزيرة التضامن الوطني، التي كانت قد أكدت للأمين العام للنقابة ديسمبر الفارط، في لقاء جمعهما، وتعهدت من خلاله على حياد الإدارة واحترام القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي، في الوقت الذي أضافت الاتحادية في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، يصر بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة على التدخل في الشؤون الداخلية، أين يعمدون على إعطائهم تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية.
وأضافت الاتحادية، في بيانها، أن حد التضييق بلغ درجة منع أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة من ممارسة مهامهم النقابية بمكتب الاتحادية الكائن بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين من طرف مديرة المركز وكذا تغيير أقفال المكتب دون إشعار مسبق بحجة أنها تلقت تعليمات شفهية من المفتش العام للوزارة. وعن المطالب التي دعت إليها الاتحادية، أكدت على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية، إضافة إلى مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المحصل عليها، بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع عمال القطاع بدون استثناء اللذين استوفوا عشر(10) سنوات خدمة فعلية. كما أكدت الاتحادية، على حق مستخدمي قطاع التضمن، في طب العمل، فضلا عن فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع الأصعدة، ووضع حد للمضايقات التي تمارس على الإطارات النقابية بسب ممارسة نشاطهم النقابي، إضافة إلى استحداث منحة قطاعية، مع إعطاء إعطاء الاعتماد المالي الحقيقي للخدمات الاجتماعية المقدر بـ 3 بالمائة من كتلة الإجمالية تماشيا مع القوانين المعمول به، مهددين بالتصعيد في لغة الاحتجاج في حال ما استمرت الأوضاع على حالها.
منى. ب
