الوطن
القضاء يفصل اليوم في شرعية مؤتمر سيدي السعيد ويدخل على خط صراع النقابيين
بعد أن تقدم أعضاء التنسيقية الوطنية المؤقتة للجنة التنفيذية للاتحاد بعريضة للمحكمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2015
سيفصل اليوم القضاء في صراع الأجنحة داخل المركزية النقابية وهو الصراع الذي نشأ منذ فترة بين الأمين العام للهيئة عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء في التنسيقية الوطنية المؤقتة للجنة التنفيذية للاتحاد التي يترأسها النقابي علي مرابط، الذين تقدموا الأربعاء الفارط بعريضة أمام المحكمة من أجل وقف حراك سيدي السعيد الرامي للذهاب نحو مؤتمر على المقاس كما يقولون، حيث يرتقب أن يكون قرار القضاء فرصة لتعزيز موقع طرف على حساب آخر. وقال علي مرابط النقابي والناطق الرسمي باسم الهيئة التي تأسست مؤخرا، من أجل التحضير لعمل جادّ وشرعي للإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية، بأن هؤلاء تقدموا في نهاية الأسبوع الفارط بشكوى لوقف تنظيم أشغال المؤتمر العاشر المزمع تنظيم أشغاله اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة، أي بالموازاة مع بداية أشغال المؤتمر الذي استدعى الأمين العام للاتحاد المندوبين لحضور أشغاله التي ستتوج بتنصيب أمين عام جديد تشير كل التوقعات إلى كونه سيكون الأمين العام الحالي بعد أن رفض أي شخص آخر التقدم لخلافته أو الترشح أمامه، وقال مرابط في حديث له مع "الرائد" بأن هؤلاء يثقون في القضاء والعدالة الجزائرية التي سوف تبث اليوم في الملف وقال المتحدث: " لقد قدمنا ملفا يتضمن كل التجاوزات والخروقات التي قام بها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد المنتهية عهدته في 2013"، ويتطلع هؤلاء بحسب ما أشار له المتحدث إلى تأجيل عقد أشغال المؤتمر وترتيب بيت المركزية النقابية واتاحة الفرصة أمام النقابيين من أجل المشاركة في أشغال مؤتمر شرعي من أجل انتخاب قيادة شرعية للاتحاد تكون خلفا للقيادة الحالية التي انتهت مهمتها في مارس 2013، ومنذ ذلك الحين لم تعد مؤهلة لإدارة هذه الهيئة أو التصرف باسمها. وفي سياق متصل أكد محدثنا على أنّ القيادة الحالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتواجد في وضعية غير قانونية منذ سنتين، وهو ما يعتبر خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي للاتحاد، مشيرا إلى أن خصوم القيادة الحالية التي تتواجد في وضعية غير قانونية ينتظرون قرار العدالة الذي سيكون فرصة لتعزيز الشرعية.
خولة. ب
