الوطن
المعارضة تتهم بوتفليقة بحماية العهدة الرابعة من خلال الدستور
في الوقت الذي رحبت فيه أحزاب الموالاة بقرار "التريث"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2015
جدد القاضي الأول للبلاد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه الأسبوع الفارط، تمسكه بالذهاب نحو إجراء تعديل دستوري يؤسس للديمقراطية التعددية من جهة ومن جهة ثانية ضبط التنافس والاعتراض السياسي والحفاظ على الأمة من الفوضى والانحرافات، كما أعلن، وبدا جليا في بيان الرئاسة عقب نهاية أشغال مجلس الوزراء الأخير لعام 2014، أنّ بوتفليقة الذي يبحث منذ 2011 على طريقة لإقرار دستور توافقي، لازال لم يجدّ الوصفة السحرية لذلك في ظل تواجد سجال سياسي حادّ حول هذه المسألة التي خضعت في عهد سابع الرؤساء الجزائريين إلى أكثر من مسعى لإقرار أسمى قانون في البلاد وفق نظرت الرئيس له، ملمحا إلى أنّ الآلية التي سيعتمدها تجاه هذا النص هذه المرّة لن تكون بالسهولة التي كانت عليها الدساتير السابقة للجزائر التي تعرضت في فترة حكمت التي تمتد لأكثر من 16 سنة لمقص رقابته، وهو اعتراف ضمني على وجود صعوبة تواجه تعديله، وقرأت الطبقة السياسية هذا الاعلان من زوايا عديدة حيث اعتبرته المعارضة آلية من آليات الرئيس لإطالة عمر النظام القائم حاليا وحماية لمشروع العهدة الرئاسية الرابعة بينما وجدت أحزاب الموالاة في قرار الرئيس ترحيبا وفرصة لإتاحة المجال أمام المعارضين لأجندة عمل السلطة من أجل المشاركة فيه، كما رحب هؤلاء بقرار "التريث" الذي أبداه القاضي الأول للبلاد تجاه الوثيقة. وقرأت المعارضة في بيان مؤسسة الرئاسة حول نظرة القاضي الأول للبلاد تجاه الدستور الذي تأجيل الفصل في المشاورات التي جرت شهر جوان من سنة 2014 والتي أبدى ارتياحه لها ولنتائجها في وقت سابق، بكون تلك المشاورات "الضيقة" تكون قد وضعت الرئيس في موقف حرج تجاه شركاءه بالخارج لكون إقرار النص الجديد للدستور هذه المرّة سوف يلقي بضلاله على صورة الجزائر في المحافل الدولية بصورة أعمق مما خلفته الرئاسيات الفارطة التي رفض مراقبون دوليون المشاركة فيها من مصاف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الرئيسي للجزائر في العشرية الأخيرة، ومن هذا المنطلق حرص رئيس الجمهورية على تجديد الدعوة للطبقة السياسية ولمقاطعي المشاركة في تلك المشاورات من أجل المساهمة في إثراء الوثيقة في صورة تلمح لوجود جولة جديدة من المشاورات حول هذه الوثيقة التي قال بأن الفصل فيها لن يكون في الوقت الراهن، واعتبرت الطبقة السياسية المحسوبة على المعارضة ممن تحدثت إلى" الرائد "، بأن القاضي الأول للبلاد يريد من خلال خطابه الأخير "اصطياد المعارضة" و"جرها لصفه والعمل على مجارات أجندة عمله" وهو الأمر الذي وإن تحقق في قادم الأسابيع سوف يكون فرصة لإقرار دستور على "المقاس" لا دستور دولة كما أشار في رسالته الأخيرة للشعب الجزائري. رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري علق على كلام الرئيس بالقول: "ما قاله بوتفليقة حول الدستور هو أمر ليس جديد، وقد اعتدنا أن نسمع هذا الخطاب كلما ضاقت الرؤية وغابت الحلول"، وحمل المتحدث الشعب مسؤولية "تعطيل" هذا المشروع وغيره من مشاريع التغيير التي يطمح لها هؤلاء، حيث يعتبر خليفة أبو جرّة سلطاني بأن مشاركة الشعب في الحراك السياسي الرامي لتحقيق الانتقال الديمقراطي أمر ضروري ومطلوب، وفي تعليقه على بيان مجلس الوزراء الأخير وما جاء به كلام رئيس الجمهورية، المتعلق بإعادة فتح باب الحوار أمام الذين لم يشاركوا في المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، قال مقري: "السلطة تريد ربح الوقت ليس إلا من أجل إعادة التحكم في زمام الأمور" أما مسألة" الذهاب نحو الاصلاحات التي سيأتي بها الدستور المقبل للبلاد فهو سلوك اعتدنا عليه من قبل أمام الأزمات التي تعرفها البلاد" مشيرا إلى أزمة البترول الحالية وانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الدولة ومخطط عمل الحكومة وبرنامج الرئيس. أما الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة فقد حمل المعارضة مسؤولية هذا "التعطيل"، مؤكدا على أن القاضي الأول للبلاد يريد إشراك الجميع في إقرار أسمى قانون للدولة الجزائرية، والمعارضة التي تبنت خيار المقاطعة تتحمل مسؤولية التأخر في إقرار الاصلاحات التي سوف يأتي بها الدستور مستقبلا للجزائر ولمؤسسات الدولة وللشعب الجزائري عموما. وقال عضو المكتب السياسي للأفالان المحسوب على السلطة وعلى رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب العتيد بأن المعارضة مدعوة لإثراء الوثيقة في صيغتها الحالية والباب لا يزال مفتوحا في وجه الجميع وقد حرص الرئيس خلال الفترة الماضية على إتاحة الفرصة أمام هؤلاء من أجل المشاركة في إعداد دستور توافقي يحقق التوافق للجميع.
خولة. ب
