الوطن

صالحي تدعو بوتفليقة لإجراء حركة واسعة في سلك إطارات الدولة

قدمت مقترحات للسلطة من أجل إخراج الجزائر من أزمتها المالية

 

 

قدمت التشكيلة السياسية لحزب العدل والبيان، مقترحات للسلطة من أجل إخراج الجزائر من الأزمة المالية التي تشهدها في الوقت الراهن، والتي كانت احدى نتائج انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث طالبت رئيسة الحزب، نعيمة صالحي، في بيان لها، بأن يجري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من التغييرات في سلك إطارات الدولة والتخلص من الوجوه القديمة والاستعانة بالشباب من أجل بعث نفس جديد لهذه المؤسسات التي سيكون على عاتقها مستقبلا تأمين" مستقبل الجزائريين". قالت نعيمة صالحي، وهي تقدم تشخيصا عن الوضعية الاقتصادية للجزائر في ظل انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية بأن" ظاهرة انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية تكون قد ألقت بظلالها على جميع الدول المصدرة لهذه الطاقة الأحفورية، وساد النقاش حول تداعياتها وآثارها". واعتبرت بأن ردود الأفعال حول طرق التعامل معها والخروج منها بأخف الأضرار، تكون قد تباينت بين من يرى بأنها أزمة وبين من يراها صدمة، لكن المهم هو بالنسبة لها وللجزائر ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لتسيير هذه الصدمة تسييرا محكما، تتجنب من خلاله الحكومات الآثار السلبية التي تخلف نتائجا غير مرغوبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم السياسي وربما الاستقرار بشكل عام، فماذا عن المشهد الجزائري يا ترى، وما هي الإجراءات الواجب مباشرتها ؟، وقدمت في هذا السياق جملة من القرارات والخيارات التي تساعد على تحقيق" وضعية أفضل للاقتصاد الجزائري في ظل الوضع الاقتصادي الراهن". وربطت المتحدث، تلك الإجراءات التي ستساهم في امتصاص للادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين الوطنيين المشكلة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يسمح بإرساء تقدم مدمج ومولد لمناصب الشغل، كما دعت إلى تعزيز المجهودات الاستثمارية في قطاع المحروقات، كونه محددا في استقرار الاقتصاد الكلي، تضمنت اقتراحات رئيسة العدل والبيان الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل هشاشة ميزان المدفوعات، وكذا الاهتمام بالقطاع الفلاحي والتجاري والاستثمارات العمومية والخاصة مع إصلاح مالي وتنشيط البورصة، مع تسريح العمال المتقاعدين في 60سنة وتوظيف الشباب، مع تغيير جذري للمسؤولين المحليين والمركزيين. وفي سياق متصل أكدت المتحدثة على أنّ تطبيق هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط، حيث ستساهم في نظرها في" تفعيل دور النفقات العمومية الموجهة للاستثمار كمحفز للنشاط الاقتصادي أن يتوافق مع مستوى مساهمتها في الإمكانات الحقيقية لنمو القطاعات خارج المحروقات". وأرجعت السبب في ذلك إلى كون قدرة التمويل للخزينة العمومية المكونة طوال السنوات الأربعة عشر الأخيرة تمنح فرصة جيدة لتحضير مخطط لتخفيف هشاشة المالية العامة للبلاد تجاه تقلبات أسعار النفط وذلك من خلال مواصلة هدف تحسين فعالية الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية وإصلاح تدريجي لنظام الدعم. وترى التشكيلة السياسية لحزب العدل والبيان بأنه أصبح من الضروري الاهتمام بشكل جدي وسريع بالقطاع الفلاحي، لأن الدولة قامت باستثمارات كبيرة وضخمة في هذا القطاع، واعتبرت أن القطاع التجاري هو الآخر ضمن الحلول لمواجهة الأزمة، وذلك من خلال تنظيم الأسواق بالجملة والتجزئة، لمختلف السلع والمنتجات والخدمات، ومراقبتها وتفعيل آليات مراقبة وقمع الغش، أما بالنسبة لقطاع المالية فقد اقترحت الاهتمام بقطاع الضرائب، لتفعيل التحصيل الضريبي، وكذا قطاع أملاك الدولة لتحصيل عوائد الدومين، وكذا قطاع الجمارك، لتفعيل مكافحة التهريب وتحصيل الرسوم الجمركية.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن