الوطن

المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدعو إلى إجراءات جديدة لترقية المؤسسات

فيما رافع لضرورة وجود حوار دائم لاتخاذ القرارات

 

دعا المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ادخال اجراءات جديدة موجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الصادرات في ظرف يتميز بانخفاض اسعار النفط. في هذا الصدد دعا المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اشغال جمعيته العامة العادية التي جرت بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى تحسين استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل والعقار الصناعي وأوصى رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي في هذا الاطار بتحسين الوساطة المالية من اجل تنشيط الادخار الوطني من خلال تنويع ادوات التمويل الموجهة للاستثمار المنتج خارج مجال المحروقات.

كما دعا إلى تبسيط اجراءات الحصول على العقار الصناعي وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة ومراجعة طريقة تسييرها. في ذات السياق اشار ذات المسؤول إلى دعم نشاط المناولة فيما يتعلق بالبرامج الخاصة معتبرا ان تسريع مجال تدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن ان يتم بشكل اسرع عبر هذا النوع من النشاطات مؤكدا ان السلطات المحلية بإمكانها ان تلعب دورا محوريا في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتثمين الامكانيات المحلية. وأضاف رئيس المجلس ان تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل النوعية يعد امرا ضروريا سيما بعد فشل البرنامج الحالي الذي ادى إلى اختلال بين الواردات والصادرات سيما مع الاتحاد الاوروبي والبلدان العربية، كما اكد بن ساسي ان تطوير الاستثمار المنتج يشكل وسيلة للحد من الواردات داعيا المستوردين إلى انشاء مشاريع استثمارية. وأضاف المجلس الوطني الاستشاري ان تحسين مناخ الاعمال وإصلاح قانون الاستثمارات ومكافحة الاقتصاد الموازي والفساد وتطوير الشراكة تعد من العوامل المساهمة في دفع النمو خلال البرنامج الخماسي المقبل مشيرا إلى ان الاقتصاد الوطني مطالب في الظرف الحالي بتعزيز تنافسية تلك العوامل سيما البشرية والمالية والتنظيمية والقانونية من اجل تسريع وتيرة الاستثمارات وإنشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها وتتطلب هذه الاجراءات حوارا وتشاورا دائمين بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية فيما يخص جميع القرارات المتخذة.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن