الوطن
باحث موريتاني يكشف هوة الخلاف بين فرقاء الأزمة المالية
هجوم جديد على معسكر للأمم المتحدة دون تسجيل إصابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2014
كشف باحث موريتاني وهو سيد اعمر ولد شيخنا، في تقرير نشرته الصحف الموريتانية، عن سلسلة من الوثائق الكاشفة لتفاصيل التفاوض الجاري بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بالجزائر.وقال ولد شيخنا في بحث نشره موقع الجزيرة للدراسات إن الوثائق التي بحوزته تكشف مستوي الهوة الشاسعة بين المتحاورين، رغم الدور الذي تلعبه الجزائر كراعي للتسوية المرتقبة، والمساعدة المقدمة من بعض الأطراف الأخري. ويقول الباحث إن ورقة الوسطاء كانت أكثرا ميلا للحكومة المالية حيث نصت في بنودها على احترام الوحدة الوطنية، والوحدة الترابية، وسيادة دولة مالي، وكذلك الشكل الجمهوري والعلماني لها، واحترام والحفاظ على التنوع الثقافي والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي، وتعزيز مشاركة كل مكونات شعب مالي خاصة النساء والشباب في مشروع بناء الوطن. إلى جانب، قيام السكان بإدارة فعلية لشؤونهم الخاصة عن طريق نظام حكم يأخذ بعين الاعتبار آمالهم وحاجاتهم الخاصة، وايضا القيام بتنمية متوازنة في جميع أقاليم مالي مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعها الخاصة. ويلاحظ الباحث الموريتاني في تقريره، أن المفاوض الأزوادي قرر تجاوز العموميات وطرح نقاط تفصيلية في المجال السياسي أبرزها أن يُعرَّف أزواد -خارج نطاق التعريف المادي- بأنه إقليم جغرافي سياسي في الحدود الترابية الإدارية الحالية لولايات تينبكتو، وقاوا، وكيدال، وتاودني، ومنكه، ودائرتي: بوني، وهومبوري، وأن يُعتَرف بإقليم أزواد الموصوف على النحو المحدد أعلاه من قبل دولة مالي باعتباره دولة اتحادية تشكَّل معها اتحاد مالي. إضافة إلى مقترح الدولة المتحدة التي تعني" دولة أزواد الاتحادية، ودولة مالي الاتحادية تشكِّلان معًا دولة اتحاد مالي". كما انسحب الخلاف حسب ذات المصدر، إلى القضايا العسكرية والأمنية، حيث نصت وثيقة الوسطاء علي أن "ملية التجميع في معسكرات، والتجريد من السلاح، والتسريح، وإعادة الاندماج والإدماج تتم بالتزامن مع جمع المقاتلين على حسب جدول زمني تضعه اللجنة الوطنية لهذا الغرض، وهذه العملية ستتم في مدة زمنية أقصاها سنة ابتداء من توقيع الاتفاق، ويجب أن تسمح إما بالاندماج في الهيئات المكونة للدولة بما في ذلك القوات المسلحة والأمن، وإما بإدماجهم في الحياة المدنية في إطار برامج تنموية مختارة"، غير أن الطرف الأزوادي رد بالنص علي " إن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاندماج يعني فقط مقاتلي أزواد الذين لا يندمجون في قوات الدفاع والأمن الأزوادية". وأوضح الباحث أنه في مجال الجيش والأمن تدعو وثيقة الوسطاء إلى القيام بإصلاحات تضمن قيام مؤسسة عسكرية على أسس مهنية وتمثيلية تراعي التنوع الوطني، ويقترح الوسطاء إنشاء شرطة تخضع لسلطة المجالس الإقليمية في إطار سلطتهم الشرطية، فيما ستحافظ الدولة على قوات أمنية داخلية خاصة بها (الحرس الوطني، الدرك، الشرطة). وفي مقابل العرض السابق تطرح وثيقة منسقية الحركات الأزوادية رؤيتها الخاصة المتناغمة مع مقاربتها المتشبثة بالكيان الفيدرالي؛ ففي مجال الأمن تقول: "وسيتم إنشاء هذه الأجهزة الخاصة للأمن الداخلي لأزواد تحت سلطة أزواد ضمن إطار اختصاصاتها، وسيتم تحديد طبيعتها، وأعدادها، ومهامها، وتشكيلاتها، وإمكانياتها من قبل سلطات أزواد مع الامتثال الصارم لاختصاصات دولة أزواد الاتحادية".
في سياق آخر، استهدف هجوم صاروخي جديد، أول أمس الاثنين بشمال مالي، معسكرا لقوات الأمم المتحدة دون تسجيل إصابات. وأوضح بلاغ للقوات الأممية أن "معسكر قوات الأمم المتحدة في مالي، والذي تتقاسمه مع القوات المسلحة المالية وعناصر من القوات الفرنسية في تيساليت، كان أول أمس، حوالي الساعة العاشرة والربع هدفا لهجوم بصاروخ أو قذيفة هاون". وأضاف المصدر ذاته أن التقارير الأولية تفيد بأن المعسكر قصف بتسعة صواريخ وقذائف هاون على الأقل. وأدانت بعثة الأمم المتحدة بشدة هذا الهجوم، الذي وصفته ب"العمل الجبان". وأكدت البعثة، التي تنشر قواتها بمالي منذ جويلية 2013، أن هذه الهجومات "تعزز من تصميمنا على مواصلة عمل بعثتنا إلى جانب مالي وشعبها".
م. ح
