الوطن

بوتفليقة يطمئن المعارضة ويفتح باب الحوار

قال بأن الدستور المقبل للجزائر لن يخدم مصلحة أي طرف

 

الجزائر ستتجاوز دون صعوبات الاضطرابات "الخطيرة" التي تشهدها سوق المحروقات الدولية
ظهر الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، في صورة المطمئن لأطراف عديدة في السلطة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث أشار إلى الالتزامات التي سبق وأن وعد بها خاصة فيما يتعلق بمسألة وثيقة الدستور، التي قال بأنها لن تكون لخدمة سلطة أو نظام وإنما سوف يكون وثيقة لتعزيز الحريات والديمقراطية التي أعلن عنها في وقت سابق خاصة يوم تقدم للاستحقاق الرئاسي الفارط، كما جدد القاضي الأول للبلاد رسالته لقوى المعارضة التي قاطعت المشاورات التي جرت قبل أشهر وقادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حيث خاطب هؤلاء بالقول:" الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات"، وكان اللقاء فرصة ليصادق الرئيس على قانون المالية لسنة 2015، التي حافظ فيها الرئيس على وعود الجهاز التنفيذي المتعلقة بالزيادة في أجور العمال وإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل في انتظار ايجاد الصيغة المناسبة لذلك في قادم الأسابيع، وهي القرارات التي قال بأنها جاء التفكير فيها قبل ظهور بوادر أزمة عالمية في أسعار النفط والتي قال بأن الجزائر سوف تتجاوزها بالرغم من وصفها لها بـ" الخطيرة".
وكان رئيس الجمهورية، وفق الاجراءات البروتوكولية ونصوص الدستور قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء من أجل التوقيع على قانون المالية لسنة 2015 التي ستدخل حيز التطبيق بداية من يوم غد، وخصص اللقاء الذي جاء ليطمئن أطرافا داخليا قبل الأطراف الخارجية على مدى حرص القيادة العليا للبلاد على المضي قدما نحو القيام بالإجراءات التي وعد بها سابقا، والتي يأتي في مقدمها الدستور الذي قال أن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية  وأنه "ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما"، قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن  "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا وهناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات  الديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار"، وذكر الرئيس بأنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة من أجل مراجعته منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية"، وأضاف يؤكد على أن "الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات"، وأكد بوتفليقة مجددا أن مشروع  مراجعة الدستور "يهدف أيضا إلى تعزيز  استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة" واستطرد قائلا "بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي  مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
في نفس السياق ذكر القاضي الأول للبلاد أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية "الجارية" مشيرا إلى أنه "تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق والقانون والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة"، حيث تم توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية"، وفي الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة "ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور".
الجزائر ستتجاوز دون صعوبات الاضطرابات "الخطيرة" التي تشهدها سوق المحروقات الدولية
وتحدث رئيس الدولة لأول مرّة عن الأزمة المالية التي فرضتها الأسواق الدولية على الدول المصدرة والمنتجة للنفط، حيث وصف الأزمة بـ" الخطيرة" لكنه أكد على أن الجزائر سوف تتجاوز دون صعوبات كبرى هذه الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية، مؤكدا على أنّ الجزائر ستتمكن في ظل سكينة شرعية وبفضل تجندنا التقليدي أمام التحديات  من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى، وذكر الرئيس بأنه ولهذا الغرض "تم اتخاذ قرارات والإعلان عنها " في إشارة لقرارات الحكومة الرامية لسياسة التقشف موضحا أن "الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب وبناء السكنات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان".
وفي سياق متصل تحدث القاضي الأول للبلاد عن الوعي الذي يتصرف به الجزائريون منوها في سياق متصل بالجهود التي ستبذل في سبيل الذهاب نحو اصلاحات تساعد على الاستقرار أكثر، ولدى تطرقه لهذه المسألة "حمد رئيس الجمهورية الله عز وجل على نعمة السلم و الاستقرار اللذين حظينا بهما خلال السنة المنصرمة" وعلى "الأشواط الجديدة التي قطعناها الى الأمام وسط محيط دولي تعتريه الشكوك وفي سياق إقليمي شكلت بؤر التوتر تهديدات حقيقية على أمن كل البلدان"،واستطرد قائلا أن "هذا السلم وهذا الاستقرار و كل الأشواط التي تم قطعها في الاستجابة لحاجيات المواطنين تستمد جوهرها من قيم حضارتنا و من العبر المستخلصة من كفاحنا التحرري الوطني و التي تمكننا من خلالها من توثيق وحدتنا في كنف المصالحة الوطنية"، معتبرا أنّ هذا الأمن وهذا الاستقرار "يتعززان بالجهود اليومية التي يبذلها الجزائريون لتثمين المؤهلات العديدة التي تزخر بها الجزائر".
على صعيد آخر، كان الاجتماع فرصة ليناقش الرئيس مع أعضاء الجهاز التنفيذي ومسؤولين سامين في الدولة عدة نقاط منها مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  والأمر المتعلق بعمليات استيراد وتصدير السلع، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، ووقع رئيس الدولة في ختام الاجتماع على نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن