الوطن

التجار يرفضون التعامل بالأوراق النقدية من فئة 200 دج.. والمواطنون مستاؤون

بنك الجزائر ينوي سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014


 
تأسف بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة عدم قبول أغلب التجار في عديد ولايات الوطن للأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج رغم أنها لا زالت سارية المفعول، حيث قرر التجار عدم قبول هذه الأوراق النقدية منذ الآن رغم أن بنك الجزائر ينوي سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014.
 وفي هذا الصدد، أوضح لـ"واج" تجار للجملة في المواد الغذائية (المستوردة ومحلية الصنع) ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أنهم "لن يقبلوا من الآن فصاعدا الأوراق النقدية من فئة 200 دج".
وأوضح احد أولئك التجار انني لن "أتعامل مع زبائني بأوراق نقدية من فئة 200 دج لأنه لم يبق إلا أياما قليلة من صلاحيتها"، ويشاطر هذا الراي عديد تجار الجملة ونصف الجملة بجسر قسنطينة التي تعد احد المراكز الرئيسية في العاصمة في مجال المواد الغذائية المستوردة حيث تقدر قيمة المعاملات اليومية التي تتم بالنقد بمئات الملايين من الدينارات. اما حجة اولئك التجار لتبرير عدم التعامل بالأوراق النقدية من 200 دج فهي كما يقولون "لا نريد ان يكون لدينا مبالغ كبيرة من هذه الأوراق النقدية التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام قليلة ونجد أنفسنا مضطرين للتوجه إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدالها". وهو الامر الذي اكده احد الزبائن الذي جاء للتموين بالمواد الغذائية مثل البسكويت والمصبرات الذي اوضح "انه لم يعد يسدد مشترياته بهذه الأوراق النقدية (200 دج)".
اما احد الزبائن القادم من احدى الولايات الداخلية فلديه تفسيره الخاص لهذه الوضعية المزعجة لعديد المواطنين الذين فوجئوا بهذا السلوك من التجار الذين يرفضون التعامل بهذه الأوراق النقدية. وأوضح في هذا الصدد ان "تجار الجملة والتجزئة لا يريدون تكديس هذه الأوراق النقدية لديهم لأنهم لا يملكون سجلات تجارية مما يجعل عملية استبدال تلك الأوراق النقدية معقدة لدى بنك الجزائر".
و لم يتبق الا بعض تجار الجملة في جسر قسنطينة الذين يقبلون التعامل بهذه الأوراق النقدية. ونفس الوضعية تم تسجيلها في سوق الخضر والفواكه رضا حوحو (كلوزال سابقا) بالجزائر العاصمة، حيث تختلف الآراء حول الموضوع.
في هذا الصدد اكد احد تجار الخضر أن "زبائني يستطيعون تسديد مقتنياتهم بالاوراق النقدية من فئة 200 دج. لا زلنا في يوم 29 ديسمبر ولا اجد سببا يدفعني لرفض بيع منتوجي". ووافقه الرأي عديد التجار حيث أكدوا أنهم لم يرفضوا التعامل بهذه الأوراق النقدية لما يقدمها زبائنهم. وأضاف ان "تلك الاوراق النقدية ستظل قابلة للاستبدال لمدة 10 سنوات على مستوى البنوك ولا أجد سببا من تخوف الناس". في حين يرى تجار اخرون عكس ذلك حيث اكدوا انهم لا يريدون "الحصول على مبالغ كبيرة من تلك الفئات النقدية". وفي هذه الحالة ينصحون زبائنهم بالتوجه إلى عديد البنوك الواقعة بنهج عميروش (الجزائر الوسطى) أو الضواحي من اجل استبدال أوراقهم النقدية. من جهة أخرى أوضح احد مستخدمي وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنهج عميروش أنهم لم يتلقوا حتى اليوم "أي تعليمة حول موضوع الأوراق النقدية من فئة 200 دج" إلا انه اقر بان زبائن قد جاؤوا لاستبدالها.
وأضاف انه "اذا تعلق الامر بورقة نقدية أو اثنين يمكننا استبدالها لكن لما يتعلق الامر بمبالغ كبيرة فإننا نقوم بتوجيه الزبائن نحو بنك الجزائر بنهج زيغود يوسف". ونفس الشيء بالنسبة لأحد أمناء الصناديق بوكالة البنك الوطني الجزائري بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة حيث اكد العون البنكي ان تلك الأوراق النقدية سيقبلها (البنك) إلى غاية اخر اجل في 31 ديسمبر 2014.
وأمام هذا الوضعية المحرجة التي تخيم على الشبكة التجارية الجزائرية بما ان نفس الوضع قد سجلته واج في عديد المدن الوطنية سيما في البليدة ووهران وقسنطينة فان مذكرة بنك الجزائر واضحة : اذ يتعلق الأمر فقط بأوراق 200دج التي تم إصدارها سنة 1983 ولا يشمل الإجراء الأوراق النقدية من 200 دج التي أصدرت بعد ذلك التاريخ.
و كان بنك الجزائر قد ذكر في الـ12 نوفمبر في بيان له بان الأوراق النقدية القديمة التي تم إصدارها في سنوات 1980 "سيتم سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014".
ويتعلق الأمر على التوالي بالأوراق النقدية من فئة 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و100 دج سنة 1981 و1982 و20 دج و10 دج سنة 1983. وأضاف بنك الجزائر ان الذين يملكون تلك الأوراق النقدية بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم بشكل عادي (شراء المواد والخدمات المختلفة...) إلى غاية 31 ديسمبر 2014 كما يمكنهم استبدالها دون تحديد للمبلغ لدى جميع البنوك خلال ذلك الأجل.
وخلص البنك في الاخير إلى انه بإمكان المواطنين -دون اي إجراءات خاصة- ان يستبدلوا الأوراق النقدية المقرر سحبها في اجل عشر (10) سنوات ابتداء من 01 يناير 2015 اي إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لكن فقط على مستوى شبابيك بنك الجزائر من خلال شبكة وكالاته المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن.
س.ز

من نفس القسم الوطن