الوطن
مسابقات التوظيف ستكون في موعدها
قالت إن قرار تجميد التوظيف لا يخص القطاع، بن غبريط تطمئن:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ديسمبر 2014
نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلغاء عملية التوظيف في قطاع التربية، وقالت أن قطاعها غير معني بقرار تجميد التوظيف لسنة 2015، موضحة أن المسابقة المبرمجة في شهر مارس المقبل لتوظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد.
وطمأنت الوزيرة لدى نزولها أمس ضيفة على فوروم الإذاعة الوطنية، المنتسبين للقطاع بعدم القلق، فيما يخص إلغاء مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي، وقالت أنه على الوزارة الالتزام بالمواعيد المقررة للمسابقات، وهو شهر مارس المقبل، وذلك حتى يتسنى للعاملين في قطاع التربية والوظيف العمومي دراسة الملفات، من جهة، ومن جهة ثانية، أشارت الوزيرة أن برنامج الوزارة يشمل إنجاز العديد من المؤسسات التربوية وهو ما يقتضي فتح باب التوظيف تحسبا للدخول المدرسي 2015-2016 شهر جويلية المقبل، ومن غير المعقول إلغاء عملية التوظيف، موضحة أن سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، والتي كانت من بين سبلها، تجميد التوظيف بالقطاع العمومي، لا تخص القطاعات الحساسة والتي من بينها قطاع التربية. وفي إجابتها على سؤال لأحد الحضور حول تقييم الثلاثي الأول من السنة الدراسية، في الأطوار الثلاثة قالت بن غبريط أنه كان عاديا، مشيرة أن ما نسبته 45 بالمائة من البرنامج المسطر في الفصل الأول تحقق باستثناء تسجيل بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين في عدد من المتوسطات والثانويات.
وتطرقت الوزيرة إلى القطاع الخاص وبالتحديد المدارس الخاصة، قائلة هذه المدارس باتت لا تؤدي واجبها كما يلزم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية، فيما يخص دفتر الشروط، وذلك في إطار تحسين نسبة النجاح في المؤسسات الخاصة، موضحة أن بعض المدارس الخاصة، باتت تسجل 0 بالمائة نسبة نجاح في البكالوريا، وهو كارثة حسب ما وصفته الوزيرة، في الوقت الذي تصل أدنى نسبة للنجاح على مستوى المدرسة العمومية، 15 بالمائة. واعترفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، بالتأخر المسجل في إنجاز بعض المؤسسات التربوية المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي، والتزمت باستدراكه وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران، متعهدة بتغييرات وإصلاحات جذرية مبرمجة مع الدخول المدرسي الجديد لسنة 2016-2017، من خلال تكوين الموارد البشرية لأنها الحلقة الأقوى في العملية، وهي التي سوف تساهم إلى حد كبير في إنجاح مسار الإصلاحات، دون أن تغفل ذات المتحدثة ضرورة إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي. كما اعترفت الوزيرة، أن موقع الوزارة، ضعيف جدا، من حيث الشكل وحتى المضمون، وقالت أنها تحاول في آخر الشهر، استحداث موقع جديد للوزارة، متهجمة على بعض الصحفيين الذين يتداولوا معلومات لا أساس لها من الصحة، وقالت أن هذا الموقع سيحوي الكثير من المعلومات حول الوزارة وكامل نشاطاتها، دراسات حول التحضيري، التسرب المدرسي، وغيرها من الإشكاليات التي تواجه التعليم في بلادنا. وعن نسب التسرب المدرسي بمختلف المراحل الدراسية، قالت الوزيرة أن بعض الأولياء يشجعون أولادهم على ترك مقاعد الدراسة، وقالت أن عليهم لعب دور المحفز لأولادهم لتقديم للعمل والجد، وقالت أن نسب التسرب المدرسي لا تدعو للقلق، أين لا تتعدى 2 بالمائة، في الابتدائي، 10 بالمائة في المرحلة المتوسطة، و16 بالمائة في الثانويات.
منى.ب