الوطن

بوتفليقة يضبط أجندة السلطة على الصعيد السياسي والاقتصادي

يعد رابع اجتماع لمجلس الوزراء منذ تسلمه لمهامه لعهدة رابعة


 
يضبط اليوم، الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أجندة عمل السلطة والجهاز التنفيذي خلال المرحلة القادمة التي تتمحور جميعها حول إجراءات مواجهة أي انهيار أو تراجع في أسعار النفط مستقبلا، حيث سيكون اجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه القاضي الأول للبلاد اليوم بأعضاء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال فرصة لضبط جملة من القرارات الهامة التي تتعلق بالسلطة على الصعيدين السياسي، الاقتصادي وأيضا الاجتماعي، وفي الوقت الذي تشير الكثير من الأطراف إلى أن الظهور الرابع للرئيس منذ اعتلاءه سدّة الحكم لعهدة رابعة بعد رئاسيات أفريل الفارط، فرصة لتوجيه رسائل لخصومه السياسيين فإن النتائج، التي ستترتب عن هذا اللقاء سوف تلقي بضلالها بصورة مباشرة على حراك الشارع مستقبلا، خاصة إذا ما صدر عن الرئيس إجراءات أخرى "صادمة" غير التي أعلن عنها الوزير الأول مؤخرا والمتعلقة بـ"التقشف"، أمام إن قرر الرئيس الفصل في مسألة الدستور خلال هذا اللقاء فإن الخطوة ستخلق حراكا سياسيا مطلع السنة المقبلة. وسيكون اجتماع اليوم، فرصة للرئيس من أجل التوقيع على قانون المالية لسنة 2015، وأخذ صورة جماعية مع أعضاء الجهاز التنفيذي للحكومة، وفق التقاليد المعمول بها منذ اعتلائه لسدّة الحكم في 1999، بالإضافة إلى المصادقة على جملة من النصوص والقوانين والمراسيم التي تأجل الكشف عنها، ولم تستبعد مصادر من الحكومة أن يكون اللقاء فرصة للتطرق إلى مشروع الدستور وآليات إقراره مستقبلا، فيما يتوقع أن يفصل الرئيس في مسألة القانون التكميلي للميزانية الحالية، وكذا مسألة إلغاء أو الإبقاء على المادة 87 مكرر من قانون العمل وآليات تكييفها وقف متطلبات الوضع الاقتصادي الراهن الذي يميز الجزائر.
 
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن